ننشر المعالم الأولى للسلطة التشريعية في الدستور الجديد

بقاء البرلمان بغرفتين مع صلاحيات أكثر لمجلس الشيوخ

لجنة نظام الحكم تفشل في حسم الجدل حول نسبة العمال والفلاحين

كشفت مصادر مطلعة داخل لجنة الخمسين أن لجنة الخبراء التى شكلت لمساعدة لجنة الخمسين لتعديل الدستور والممثلين من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قد وضعت تقريرها "الخميس" حول السلطة التشريعية وبقاء البرلمان بغرفتيه.

وأكدت المصادر إن التقرير الذى سيتم تقديمه الى لجنة نظام الحكم المعنية بهذا الفصل، قد تضمن إعادة مسمى الغرفة الأول للبرلمان إلى مجلس الشعب بدلا من"النواب"، بالإضافة إلى إعادة مجلس الشورى مع تعديل مسماة إلى الشيوخ، على أن تضاف إليه عدة صلاحيات، أولها حق اقتراح القوانين ما عدا القوانين المالية، منح تقديم طلب إحاطة أو بيان عاجل بجانب صلاحياته السابقة والتى تتضمن تقديم طلب مناقشة واقتراح برغبة.

كما أوصى التقرير بأن يضاف إلى صلاحياته حق السؤال إلى الوزراء والحكومة دون الاستجواب، مع اقتصار حق مناقشة الموازنة لمجلس الشعب فقط.

أما عن بقاء مجلس الشورى أو الشيوخ كما كان مقترح تسميته فى الدستور، قال سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى إن جميع الفئات التى استمع إليها داخل لجنة الحوارات والتى دارت على مدار 32 جلسه اتفقت فيها الآراء على أن يكون البرلمان بغرف واحدة، بعد وصفهم للغرفة الثانية بأنها عبء على الدولة.

وأكد عاشور إن الحل الوحيد لبقاء الغرفة الثانية "الشورى "هو إن يخصص لفترة محددة للفئات المهشمة وهى العمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط

وحول نسبة العمال والفلاحين فشلت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الخميس، في التوصل إلى حلول مبدئية بشأن المواد الخاصة بالعمال والفلاحين وإمكان الاحتفاظ بها في الدستور الجديد. وأشارت المصادر إلى أن ممثلي العمال والفلاحين في لجنة تعديل الدستور طلبوا الاحتفاظ بمادة نصيب العمال والفلاحين في البرلمان كما هي، تحت شعار الحفاظ على الياقات الزرقاء (العمال الذين يعملون في المصانع)، وهو ما رفضه أعضاء باللجنة، مؤكدين أن الحديث عن الياقات الزرقاء أمر مستهلك، والمطلوب بحث إمكان الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين في الدستور الجديد دون تمييزهم بمقاعد في البرلمان.

وقال أحمد عيد ممثل جبهة 30 يونيو في اللجنة، إن مناقشة نسبة العمال والفلاحين ستستمر لعدة اجتماعات حتى التوصل لصياغة محددة، إما بالإلغاء أو التعديل.

من جانبه أكد أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وممثل العمال فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على تمسكه ببقاء نسبه 50% عمال وفلاحين حتى وأن وضعت كنص انتقالى لدورتين برلمانيتين فقط ليهيئ العمال والفلاحين أوضاعهم، متهماً الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، بمحاولة العصف بالعمال والفلاحين محدودى ومتوسطى الدخل ليؤسس لبرلمان رجال الأعمال.

وتابع ممثل العمال، أنه أول من سيصوت ب"لا" على الدستور إذا تم إلغاء نسبه ال 50%، مشيراً إلى تقدمة بتعريف جديد للعمال والفلاحين من شأنه تجريم من يثبت أنه أكتتب صفه العامل أو الفلاح على غير وجه استحقاق ومن منحها أياه.

وأشار خيرى، إلى أن البعض أقترح أن يقتصر الأمر على النص بأخذ رأى الاتحادات الخاصة بالعمال والفلاحين فيما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بهم، لكنه أمر غير مقبول.

وينص تعريف العامل الذى تقدم به خيرى على "هو من يبذل مجهود ذهنى أو عضلى، مقابل أجر لا يتجاوز حده الأقصى متوسط دخل الفرد من إجمالى الناتج القومى لمحدودى الدخل، ولا يمتلك مستلزمات إنتاج، ويعمل لدى الغير وأن يكون مشتركا فى نقابة عمالية ولا يعتبر عاملا من يتولى منصبا فى الإدارة العليا أو من له سلطة توقيع الجزاءات وأن يكون الحد الأدنى لدخله يتجاوز متوسط دخل الفرد من اجمالى الناتج القومى وأن يكون ممتلكا لمستلزمات الإنتاج وأن يكون ممتلكا لسجل تجارى وبطاقة ضريبية وأن يكون مشتركا فى نقابة مهنية ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له.

وينص تعريف الفلاح على "الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه ويعتمد عليها فى معيشته، وأن يكون مقيم فى الريف ويكون من صغار الزراع ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة وبما يحقق عليه عوائد مادية لا تتجاوز حدها الأقصى نسبة متوسط الدخل من الناتج القومى ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له".

وقال خيرى إن عدد العمال فى مصر 24 مليون وعدد الفلاحين 11.5 مليون ويبلغون 70%ممن لهم حق التصويت.

وأكدت مصادر مطلعة ان هناك أمور مازالت تشهد خلافات حادة منها ما يخص المؤسسة العسكرية والخلافات الحادة بين الهيئات القضائية واختصاصاتها إلا أن تلك المصادر أكدت فى نفس الوقت إن أهم ما تم إنجازه من اقتراحات المسودة الأولى للدستور التى ستظهر قريبا ، النص فى الديباجة على مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيه، والتعدى على الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم، والنص على تجريم التمييز بكل صوره وتجريم الاعتداء على مياه النيل.

وقالت المصادر ان المسودة ستؤكد على حق المواطن فى الحصول على المعلومات، والتزامات الدولة فى محاربة الفقر والحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بنصوص واضحة ومحددة، وإلغاء حبس الصحفيين (أو أى مواطن) فى قضايا الرأى.

كما أشارت تلك المصادر إلى أن الدستور الجديد سينص على أن الشرطة ولاؤها للشعب وفى خدمته، وإلغاء "رئيس الجمهورية هو رئيسها الأعلى"، كما أن رئيس مجلس النواب لا يشغل منصبه أكثر من دورتين متتاليتين.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن الدستور سيؤكد حق البرلمان فى اقتراح استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إذا خالف الرئيس أحكام الدستور أو حنث بالقسم، كما أن رئيس الجمهورية لا يختار رؤساء الأجهزة الرقابية إلا بموافقة مجلس النواب، حتى لا يكونوا تحت التأثير من السلطة التنفيذية.

وكشفت المصادر أن الدستور سيركز على توازن الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فلا يمكن لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ إلا بعد موافقة رئيس الوزراء، كما سيكون ربع مقاعد المحليات للشباب وربع آخر للمرأة لتمكينهم ودمجهم فى الحياة السياسية، وأيضا من حق المجالس المحلية سحب الثقة من المحافظ بعد موافقة مجلس النواب، وتجريم التهجير القسرى.

من ناحية اخرى وافقت لجنة"نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، على إعادة نص المادة المتعلقة بخبراء وزارة العدل، وخبراء الطب الشرعي من دستور 2012المعطل، بعدما ألغتها لجنة الخبراء في مسودة التعديلات.

وأحكمت اللجنة، نص المادة بحيث يكون "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم على النحو الذي يبينه القانون