قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، اليوم، إن بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة تزايد بنسبة 70% هذا العام، رغم الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل تؤجل مشروعات التشييد الجديدة. وتتعلق تلك الأرقام بالأشهر الستة الأولى من العام الحالي أي قبل استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في يوليو، ومن المرجح أن تعمق بواعث القلق الفلسطينية إزاء وتيرة البناء الاستيطاني على الأراضي التي يسعون لإقامة دولة عليها. وأضافت الحركة أن عدد الوحدات السكنية التي تم الشروع في بنائها هذا العام وصل إلى 1708 بدءا من يناير، وحتى يونيو مقابل 995 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقالت هاجيت أوفران رئيسة وحدة مراقبة الاستيطان في حركة "السلام الآن" إنه "في النصف الأول من عام 2013 شهدنا زيادة بنسبة 75 في المئة في البناء في المستوطنات، تم البدء في بناء حوالي 1700 وحدة جديدة. جرى معظم البناء في مستوطنات أكثر عزلة وعمقا داخل الضفة الغربية"، مضيفة أن البناء في المستوطنات "صفعة في وجه" الفلسطينيين. وأوضحت رئيسة وحدة مراقبة الاستيطان في حركة "السلام الآن" أن "حقيقة أننا نرى البناء مستمرا على الارض لهي صفعة في وجه الفلسطينيين في الوقت الذي يجلس فيه الجانبان إلى الطاولة، ويفترض أنهما يتفاوضان من أجل السلام. الأمر يشبه وجود طرفين يتفاوضان على تقسيم شطيرة بيتزا فيما يستمر أحدهما في التهامها". وفي مايو ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بتجميد طرح مناقصات لمشروعات إسكان جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، في محاولة على ما يبدو للمساعدة في إحياء محادثات السلام المدعومة من الولاياتالمتحدة والتي توقفت لمدة ثلاثة أعوام. وقالت حركة "السلام الآن" في ذلك الوقت إن شركات المقاولات لم تتقدم بأي عروض جديدة للبناء الاستيطاني منذ زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإسرائيل في مارس. وفي تعليق جديد على موقعها على الإنترنت قالت حركة السلام الآن أنه في حين أن "المستوطنات ربما دمرت الثقة" بين إسرائيل والفلسطينيين "فإنها لم تدمر الحل الخاص بإقامة دولتين"، مشيرة إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية ربما تزايد إلى ثلاثة أمثال خلال العشرين عاما منذ توقيع اتفاقات أوسلو للسلام لكن 64 في المئة من ذلك النمو كان في مناطق ستظل على الأرجح في أيدي إسرائيل بموجب أي اتفاق لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين. وقالت الحركة، في تقرير جديد، إن "وقف العطاءات" ليس له تأثير يذكر على البناء لأن 86 في المئة من الوحدات التي بدأ البناء فيها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام كانت في مناطق لا تتطلب تقديم عطاءات. ولم يرد أي تعليق فلسطيني فوري على تقرير حركة السلام الآن، الذي صدر خلال عيد الأضحى، الذي تغلق خلاله مكاتب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكان حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد وهو شريك أساسي في ائتلاف نتنياهو الحاكم واعضاء من حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو قد طالبوا رئيس الوزراء علانية بمواصلة تعزيز النشاط الاستيطاني.وقالت إسرائيل إن 61 في المئة من مشروعات الوحدات السكنية الجديدة مقامة في مستوطنات منعزلة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تقول إسرائيل انها تنوي الاحتفاظ بها في اي اتفاق في المستقبل بخصوص الارض مقابل السلام.