حركة السلام الآن: إسرائيل كثفت مشروعات البناء الاستيطاني الجديدة في الضفة الغربية

قالت حركة السلام الان الإسرائيلية المناهضة للاستيطان يوم الخميس ان بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة تزايد بنسبة 70 في المئة هذا العام رغم الانباء التي أفادت بأن إسرائيل تؤجل مشروعات التشييد الجديدة.
وتتعلق هذه الأرقام بالاشهر الستة الاولى من العام الحالي اي قبل استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في يوليو تموز ومن المرجح ان تعمق بواعث القلق الفلسطينية ازاء وتيرة البناء الاستيطاني على الاراضي التي يسعون لاقامة دولة عليها.
وقالت حركة السلام الان التي تعارض وتراقب الانشطة الإستيطانية في الاراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ان عدد الوحدات السكنية التي تم الشروع في بنائها هذا العام وصل إلى 1708 بدءا من يناير كانون الثاني وحتى يونيو حزيران مقابل 995 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت إسرائيل إن 61 في المئة من مشروعات الوحدات السكنية الجديدة مقامة في مستوطنات منعزلة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تقول إسرائيل انها تنوي الاحتفاظ بها في اي اتفاق في المستقبل بخصوص الارض مقابل السلام.
وفي مايو ايار ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بتجميد طرح مناقصات لمشروعات اسكان جديدة في مستوطنات الضفة الغربية في محاولة على ما يبدو للمساعدة في احياء محادثات السلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي توقفت لمدة ثلاثة أعوام.
وقالت حركة السلام الان انذاك ان شركات المقاولات لم تتقدم بأي عروض جديدة للبناء الاستيطاني منذ زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإسرائيل في مارس اذار.
لكن الحركة قالت في تقرير جديد ان "وقف العطاءات" ليس له تأثير يذكر على البناء لان 86 في المئة من الوحدات التي بدأ البناء فيها في الاشهر الستة الاولى من هذا العام كانت في مناطق لا تتطلب تقديم عطاءات.
وكان حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد وهو شريك أساسي في ائتلاف نتنياهو الحاكم واعضاء من حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو قد طالبوا رئيس الوزراء علانية بمواصلة تعزيز النشاط الاستيطاني.
ولم يرد اي تعليق فلسطيني فوري على تقرير حركة السلام الان الذي صدر خلال عيد الاضحى الذي تغلق خلاله مكاتب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
والاحصائيات المتعلقة ببدء البناء في وحدات استيطانية جديدة ليست متاحة على الفور من الحكومة. ونادرا ما تطعن الحكومة في الارقام التي تقدمها حركة السلام الان التي تستند في تحاليلها على صور للمستوطنات من الجو وزيارات ميدانية. وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي تشيدها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية. وتستشهد إسرائيل بان لها صلات تاريخية وتوراتية بهاتين المنطقتين اللتين يعيش فيهما 500 الف إسرائيلي بجانب 2.5 مليون فلسطيني.
وفي تعليق جديد على موقعها على الانترنت قالت حركة السلام الان انه في حين ان "المستوطنات ربما دمرت الثقة" بين إسرائيل والفلسطينيين "فإنها لم تدمر الحل الخاص باقامة دولتين".
وقالت الحركة ان عدد المستوطنين في الضفة الغربية ربما تزايد إلى ثلاثة امثال خلال العشرين عاما منذ توقيع اتفاقات اوسلو للسلام لكن 64 في المئة من ذلك النمو كان في مناطق ستظل على الارجح في ايدي إسرائيل بموجب اي اتفاق لتبادل الاراضي مع الفلسطينيين.