اهتمت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بمحادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين التي أعلن عن استئنافها الأسبوع المقبل، برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية. ورأت الصحيفة إن إسرائيل تتحدى الولاياتالمتحدة بالإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة، مشيرة إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها على بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقية والضفة الغربية متحدية بذلك الولاياتالمتحدة وفلسطين التي تعترض على توسيع بناء المستوطنات قبل ثلاثة أيام من بدء الموعد المقرر لاستئناف المحادثات. وأوضحت الصحيفة أن محادثات السلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي توقفت على مدى ثلاثة أعوام بسبب أصرار الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أن إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة جاء يوم الأحد بعد إعلان لجنة وزارية إسرائيلية الإفراج عن 26 سجينا فلسطينيا الذين قضوا فترة طويلة بالسجون الإسرائيلية منذ عام 1980 أو 1990 وسيطلق سراح 15 سجين إلى غزة و11 على الضفة الغربية. وقالت وزارة الاسكان الإسرائيلية أن 793 وحدة سكنية جديدة ستبني في احياء القدسالشرقية، و394 وحدة استيطانية أخري سيتم بناؤها في الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، للحد من تكلفة المعيشة للإسرائيليين. ونقلت الصحيفة عن صحيفة يديعون أحرنوت الإسرائيلية أن لا يوجد أي بلد في العالم تتلقي اوامر حول ما يمكن بناءه من دول أخرى. اتهم مسئول فلسطيني بارز، "محمد اشتيه" وهو مفوض فلسطيني بالمحادثات وعضو في حركة فتح، أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم المفاوضات كستار لمزيد لبناء المستوطنات، مضيفا أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تحاول عمدا تخريب الجهود الأمريكية والدولية لاستئناف المفاوضات من خلال اقرار المزيد من الوحدات الاستيطانية قبل الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية اليمينية المنتمي لها نتنياهو رفضت نداءات من المجتمع الدولي والفلسطينيين لتجميد بناء المستوطنات، القضية التي تسببت في انهيار الجولة الأخيرة لمحادثات السلام في عام 2010. وانتقدت الولاياتالمتحدة استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات، عندما قال جين بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "نحن لا نقبل مشروعية استمرار النشاط الاستيطاني، ومعارضة أي جهود لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية".
