لا مجلس شورى ولا محاصصة

صرح السيد محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن اللجنة قررت الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد مع تعديل اسمه إلى مجلس الشيوخ، فى حين ما زال النقاش دائراً حول اختصاصات المجلس والدور الذى يقوم به، كما تناقش اللجنة استبدال نسبة العمال والفلاحين بكوتة وتمييز إيجابى يضم الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، ها نحن نعود من جديد إلى الحلول التوافقية، وإمساك العصا من المنتصف، وتفصيل الدستور ليواكب الظرف الراهن، فى حين أن وضع الدساتير يتطلب النظر إلى المستقبل، وإطلاق العنان للأجيال القادمة دون أدنى تمييز بسبب اللون أو العرق أو أى انتماءات سياسية أو دينية، فالمرأة يمكن أن تنال حقوقها كاملة طالما توافرت لها البيئة المناسبة لتمكينها من أداء دورها بفعالية، والشباب الذى ساهم بإيجابية فى صناعة ثورتى يناير ويونيو قادر على أن يفرض إرادته ويحظى بالتمثيل المناسب بمرور الوقت، ومن اليسير أن يحصل العمال والفلاحون على نصيب أوفر فى ظل مجتمع يهتم بالنهوض بالتعليم والصحة وإقامة العدالة الاجتماعية الحقيقية، فالمسألة ليست محاصصة لتمييز فئة من المجتمع دون الأخرى، وإنما المساواة الكاملة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات هى الضمانة الحقيقية لمجتمع ديمقراطى يخلو من أى تمييز لفئة دون الأخرى. أما عن مجلس الشورى فقد ثبت تاريخياً أنه مجلس شكلى ليس له اختصاصات محددة وليس له دور تشريعى، وقد أنشأ الرئيس الراحل أنور السادات هذا المجلس ليمارس دور الهيمنة على الصحف القومية كوريث للاتحاد الاشتراكى العربى، ولعل من أهم متطلبات الثورة تحرير وسائل الإعلام وضمان استقلاليتها الكاملة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن هناك مجموعة من المنتفعين الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية فى ظل وجود هذا المجلس منهم قائمة طويلة من الموظفين والمستشارين الذين ظلوا لأعوام طويلة يعملون فى هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى العديد من الأحزاب الورقية التى ليس لها رصيد جماهيرى، وليس لها من أمل سوى التعيين فى هذا المجلس وفق حصص معينة، أو من خلال الانضمام إلى قوائم انتخابية بالتحالف مع أحزاب أو أشخاص لديهم رصيد فى الشارع.
إن الظروف الراهنة تفرض على المصريين تجاوز المصالح الشخصية، وإعلاء شأن الوطن، خاصة فى ظل عشرات التحديات الداخلية والخارجية، فضلاً عن أن الميزانية المخصصة للإنفاق على مجلس الشورى يمكن توجيهها لبناء مئات المدارس والمستشفيات واستصلاح الأراضى وبناء المساكن ورصف الطرق وتحسين البنية التحتية، لقد توسمت خيراً فى توصية لجنة العشرة بشأن إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة وقوية لديها القدرة على التعبير الصحيح عن آمال الشعب المصرى وتطلعاته بعد ثورة 30 يونيو لما يحقق صالح الجميع. أرجوكم لا تعودوا بنا إلى الوراء.