متحدث "النواب": أداء السيسي لليمين أمام البرلمان اكتمال لأركان الدولة

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم، لبدء الفترة الرئاسية الثانية، يعنى اكتمال أركان ومؤسسات الدولة المصرية.
وقال حسب الله، في بيان، اليوم، إن هذا اليوم بالنسبة لجميع أعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وأيضا بالنسبة للشعب المصري العظيم هو يوم تاريخي في حياة المصريين خاصة أنه ولأول مرة منذ عام 2005 وثورتي 25 يناير عام 2011، و30 يونيو عام 2013، يؤدي رئيس مصري اليمين الدستورية أمام البرلمان طبقا للدستور، وهو ما يؤكد نجاح الرئيس السيسي في تثبيت أركان الدولة المصرية وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري وبناء جميع مؤسسات الدولة خلال فترة رئاسته الأولى.
وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن ثقته وثقة نواب الأمة في قدرة وكفاءة الرئيس السيسي ونجاحه في أداء مهمته في مختلف القطاعات واستكمال المشروعات القومية التي بدأها في ولايته الأولى مشيدًا بالخطاب التاريخي الشامل الذي ألقاه الرئيس السيسي، اليوم، أمام مجلس النواب، والقضايا المهمة التي جاءت فيه خاصة الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بالهوية المصرية، وإصلاح ملفات التعليم، والصحة، والثقافة.
‏وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مارس الماضي بنسبة 97.08%، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.
واستقبل الرئيس، لدى وصوله إلى مقر البرلمان، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وحضر الجلسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وفى مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وفي يوم تاريخي جديد من حياة مصر، وجّه الرئيس السيسي خطابا سياسيا مهما إلى الأمة، عقب أداء اليمين، تناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية، واستعرض فيه الإنجازات التي تمت في ولايته الأولى وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.
وتعد اليمين الدستورية التي أدلى بها الرئيس السيسي، أول قسم رئاسي أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث أدلى الرئيس السيسي القسم الأولى له بعد فوزه في انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان حينها.