رئيس التليفزيون المصرى ل«الجزيرة»: «بيننا وبينكم القضاء.. وأعلى ما فى خيلكم اركبوه»

خبراء الإعلام: التليفزيون الرسمى سطا على حق «الجزيرة» فى بث اللقاء.. ولا يجب خلط تغطيتهم المشينة وتشويه الجيش بحقوقهم الحصرية

أكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن إذاعة التليفزيون الرسمى لمباراة مصر وغانا فى تصفيات كأس العالم أمس الأول تستند على حكم صادر عن المحكمة الرياضية الدولية يعطى لنا الحق فى إذاعة المباريات الخاصة بمنتخبنا القومى على القنوات الأرضية، وهو نفس ما حدث مع المنتحبات الأوروبية التى أذاعت بلادها المباريات على القنوات الأرضية دون الفضائية.
ووصف «الأمير» الدعوى المقامة من قناة الجزيرة والتى تطالب فيها ماسبيرو بدفع 200 مليون دولار كتعويض عن إذاعتها المباراة بنوع من «الفُجر» الإعلامى من قناة اعتادت الكذب والتعدى على الحقوق القانونية لكافة القنوات المصرية. وتساءل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السند الذى تقاضى فيه القناة القطرية التليفزيون الرسمى قائلاً: «بأى حق تطالبنا الجزيرة باحترام حقوقها فى البث وتهددنا برفع قضايا دولية، فى الوقت الذى لم تحترم فيه تلك القناة ولا دويلتها قطر أحكام القضاء الإدارى المصرى والذى قضى بوقف حكم بث قناة الجزيرة مباشر مصر ولا تزال تبث «أخبارها المسمومة».
وعن الهجوم الذى تعرض له الاتحاد بعد بث اللقاء، قال «الأمير»: «إذا كان ما فعلناه «بلطجة» كما يصفنا البعض، فإن ما تفعله قطر وجزيرتها «عهر» و«فُجر» إعلامى؛ فكيف تطالبنا بعدم بث المباريات على الرغم من حصولنا على أحكام قضائية فى الوقت الذى تعدوا فيه على حقوق بث التليفزيون المصرى طوال أربعين يوماً هى عمر اعتصام رابعة العدوية، واستولوا على أجهزة البث المملوكة للتلفزيون المصرى ولم يدفعوا مليماً واحداً، واختتم «الأمير» تصريحاته قائلاً: «بيننا وبينهم ساحات القضاء وأعلى ما فى خيلهم يركبوه».
فى حين، أدان عدد من خبراء الإعلام نقل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمباراة منتخبى مصر وغانا فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم أمس الأول، مؤكدين ضرورة عدم خلط الأوراق. وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن حقوق بث اللقاء معروفة أنها ملك القناة القطرية، والتى اشترت اللقاء بشكل حصرى يعطى لها حق الانفراد ببث المباراة، مؤكداً ل«الوطن» عن عدم إمكانية السطو على حقوق الآخرين.
أضاف «العالم» أنه لا يصح أن يتم خلط الأوراق فى إطار «صفقة» تسعى إليها الدولة لاسترداد حقوقها.
وندد «العالم» بتصريحات شكرى أبوعميرة وعصام الأمير بصفتهم ممثلين للدولة، قائلاً: «تصريحاتهم بخصوص المعاملة بالمثل لا تجوز؛ فلا بد أن تكون تصريحاتهم مسئولة باعتبارهم ممثلين للدولة المصرية فى المجال الإعلامى». وأضاف أن استناد المسئولين على حكم قضائى بحق المواطن بمشاهدة المباراة لا يعنى بث المباراة دون إعطاء صاحب البث الحصرى لحقه، واصفاً ما أقدم عليه التليفزيون المصرى ببث المباراة ب«الالتفاف على الحقوق».
وأكد حق الشبكة القطرية فى التعويض مادياً عن نقل المباراة، مشبهاً نقل اللقاء بالرسوم المالية التى طالب بها التليفزيون المصرى فى بث القنوات الأخرى لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك لأنها حقوقه الحصرية.
وأدان الدكتور سامى عبدالعزيز، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، عدم ذكاء القائمين على قناة الجزيرة الرياضية فى إدانة موقف التليفزيون المصرى، قائلاً: «كانت فرصة ولو يائسة لإعادة جسور الحوار مع المواطن المصرى وكسب الرأى العام لكنهم فشلوا فى ذلك». أضاف العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة أن شبكة قنوات الجزيرة استغلت تفوقها الرياضى فى محاولة التغطية على فضائحها المشينة فى تغطيتها للأحداث فى مصر وتشويهها للجيش المصرى.
وتابع «عبدالعزيز» تصريحاته ل«الوطن»، قائلاً: «الجزيرة خسرانة ومدانة من كل الأطراف، إلا أن إذاعة المباراة مسألة فنية قانونية يتحدث عنها الخبراء القانونيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبالتأكيد سيكون لديهم موقفهم القانونى فى الاستناد عليه، وهى حكم المحكمة الرياضية الأوروبية فى حق المواطن فى مشاهدة منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم بقناة غير مشفرة».