إسرائيل تجمد قرار السماح بنقل مواد البناء إلى غزة

أعلنت إسرائيل أمس، تعليق قرار السماح بنقل مواد بناء إلى قطاع غزة بعد اكتشافها نفقا يمتد من القطاع الفلسطيني إلى داخل أراضيها قال الجيش إنه يستخدم في "أعمال إرهابية".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في بيان إن "اكتشاف النفق (..) أتاح منع محاولات لإيذاء مدنيين إسرائيليين يعيشون قرب الحدود وإيذاء القوات العسكرية في المنطقة".
وأضاف يعالون، أنه يحمل حركة حماس التي تتولى السلطة في غزة مسؤولية حفر النفق.
وأضاف "أمرت في نهاية هذا الأسبوع بوقف نقل مواد البناء إلى قطاع غزة".
وأكد غي أنبار، المتحدث باسم دائرة "كوغات"، الإدارة العسكرية الإسرائيلية، أن "الجيش قرر لأسباب أمنية أن يوقف في الوقت الراهن نقل مواد بناء إلى قطاع غزة".
وفي 22 سبتمبر، سمحت إسرائيل للمرة الأولى منذ تولت حماس السلطة في قطاع غزة في يونيو 2007، بنقل شحنات من الأسمنت والحديد إلى قطاع غزة مخصصة للقطاع الخاص.
وقبلها كانت إسرائيل تسمح لمواد البناء المخصصة لمشاريع دولية حصرا بأن تنقل إلى القطاع الفلسطيني، وذلك خشية استخدام هذه المواد لغايات عسكرية.
وبحسب التقرير الأسبوعي الأخير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فقد دخل قطاع غزة في أكتوبر 5300 طن من الحصى و4600 طن من الأسمنت و2600 طن من الصلب.
وفي يونيو 2006، خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل مجموعة تضم مقاتلين من حماس ومجموعات فلسطينية أخرى تسللوا إلى إسرائيل عبر نفق مماثل. وبعدما أمضى في الأسر خمس سنوات أطلق سراح شاليط مقابل إفراج إسرائيل عن عن 1027 سجينا فلسطينيا.
وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن "النفق يقع على عمق حوالي 18 مترا تحت الأرض وهو بطول 1.7 كلم (..) وبني بواسطة حوالي 500 طن من الأسمنت المسلح".
ويقع النفق المعزز بالأسمنت على مسافة بضعة كيلومترات من بلدات إسرائيلية عند حدود قطاع غزة وهو مرتفع بما يكفي ليتمكن رجل معتدل القامة من الوقوف داخله.
وقال المتحدث باسم الجيش يوعاف موردخاي الذي نقل تصريحاته موقع يديعوت أحرونوت الإلكتروني "إنه من أكثر الأنفاق الإرهابية تطورا التي أكتشفت خلال السنوات الأخيرة".
وأثنى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الجيش لأنه "اكتشف نفقا في غزة مخصصا لنشاطات إرهابية"، وذلك خلال اجتماع حكومته صباح أمس.
لكن جمعية جيشا الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تدافع عن حق الفلسطينيين في التنقل، انتقدت قرار الحكومة تعليق تسليم مواد البناء.
وقالت في بيان إن "من واجب إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية أرواح جنودها ومواطنيها (..) لكن ذلك ليس مبررا لمنع دخول مواد بناء بعضها مخصص لمشاريع دولية".