"التشريع" يحيل قانون تنظيم إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية للحكومة

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وإرسال القانون لمجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصداره.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن تعديل مشروع القانون تضمن زيادة قيمة الغرامة المقررة بالمادة 30 والتي تضمنت الإضرار بدون قصد بعدم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من الفئات التي تعيش بدون أهلية، إلى مبلغ لا يقل عن ألف جنيه، ولا يزيد عن 5 آلاف جنيه، بدلاً من مبلغ 50 جنيهًا ولا يزيد عن 100 جنيه.
ورأى القسم ضرورة زيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة، والتي يُحكم بها في حالة مخالفة أحكام هذه المادة وتكون بقصد الإضرار بعيدم الأهلية، حتى تكون أشد من الغرامة المنصوص عليها، وذلك حتى تتناسب العقوبة مع جسامة الجرم المعاقب عليه وفقًا لما قررته المبادئ الدستورية المستقرة في هذا الشأن.
وأضاف مهران، أن المادة 35 والتي تضمنت "يُعين نائب قانوني للقاصر، في حالة إذا كان ليس له مال، لمواجهة احتياجاته المتعلقة بشخصيته القانونية، وضمان امتداد الحماية القانونية له، تحسبًا لما قد يظهر له من حقوق أو مال مستقبلاً".
واستبدل القسم عبارة "يعين نائب قانوني" بعبارة "تعين النيابة العامة نائبًا قانونيًا" حتى يُبين النص صراحة أداة تعيين النائب القانوني للمطلوب حمايته وهي النيابة العامة.
كما رأى القسم أنه كان يتعين النص على حالات وأحكام وحدود ومدة هذه النيابة والمسؤلية عنها ضبطًا لاحكام المُشرع وتفاديًا لحدوث فراغ تشريعي في هذا الشأن، وهو ما وضعه التشريع تحت بصر وبصيرة الجهة معدة المشروع.
ونوه مهران، إلى أن التعديلات شملت إضافة فقرة أخيرة للمادة 46 من القانون، تنص على أنه إذا تبين لمحكمة الأسرة أثناء نظرها لمسألة من مسائل الإجراءات الشخصية، وجود مبلغ لمستحقيه للمشمولين بالحماية في ذمة الآخرين، جاز لها دعوة الملتزم بالمثول أمامها وإلزامه بقرار مسبب بسدادها وإيداعها في خزانة المحكمة أو أحد البنوك، بهدف حماية أموال عديمي الأهلية أو الغائب.