وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمراجعة خطط "رمضان" الأمنية والمرورية

عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعا، الأحد، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة ما تم إنجازه من الخطط التي أعدتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان.
وشدد الوزير على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى المنشآت ودعم الخدمات الأمنية بالمنطاق المحيطة بها والتعامل الفوري مع أي اعتداءات قد تتعرض لها ومواجهة أي محاولات للخروج على القانون بمنتهى الحسم والحزم.
كما استعرض الوزير ما تم إنجازه من الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين خلال شهر رمضان، ووجه باستمرار تنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة لتنظيم الحركة المرورية بالمحاور الرئيسية، التي تستهدف إزالة جميع المعوقات المرورية، مشددا على ضرورة مواجهة المشاكل المرورية بكل حسم، تخفيفا لمعاناة المواطنين باعتبارها من المشاكل الرئيسية التي تشغل الرأي العام.
ووجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين، وكلف القيادات المرورية بالبدء فورا في وضع خطة عمل لإعادة تنظيم الحركة في بعض القطاعات بالقاهرة والجيزة، التي تمثل محاور رئيسية من خلال حملات مشتركة من أجهزة المرور والمرافق تحت إشراف المستويات القيادية.
وطالب الوزير بضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين وبلا أي استثناءات، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط حركة الأسواق، وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين.
كما شدد على المواجهة الحاسمة لمحاولات احتكار السلع المدعومة وتخزينها وإعادة بيعها لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وفي نهاية الاجتماع، أكد أن المرحلة الحالية تستوجب بذل أقصى الجهود والتضحيات لتحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات، مطالبا بحسن معاملة المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الأمني وما تقدمه الأجهزة من خدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية، وبذل المزيد من الجهود في مواجهة الجرائم الجنائية والقضاء على العناصر الإجرامية.