"الوزراء" يوافق على إقامة أول محطة نووية بالضبعة.. وقانون تنظيم التظاهر

تنفيذ حكم إلغاء خصخصة "طنطا للكتان والزيوت" ورد أصول الشركة إلى الدولة

وافق مجلس الوزراء على بدء الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة.
ووافق مجلس الوزراء على عودة مصر إلى عضوية المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، والمشاركة في اجتماعات المكتب، اعتبارًا من الدورة المقبلة.
وأعلن المجلس تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت، والذي ينص في مادته الأولى على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق، والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
كما نص الحكم على بطلان جميع القرارات والتصرفات التي قررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه، وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضٍ تخص هذا العقد، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشرة من العقد المشار إليه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكل ممتلكاتها المسلمة للمشترى.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية في ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على احتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة في الوقت المناسب، واستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود ما يغطي كافة الاحتياجات.
وفي هذا الصدد، وافق المجلس على قيام وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بعد التنسيق مع وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأي تعديلات تجرى عليه وفقاً لمجريات السوق.
ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التي تستهدف التأكيد على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنيا وإداريا وماليا واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما في ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.