خصصت لجنة "الحوار المجتمعي" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، جلسة اليوم؛ للاستماع إلى عدد من الأطفال الذين تعرضوا للحبس والاعتقال خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، ومطالبهم في الدستور الجديد، بصحبة ائتلاف حقوق الطفل المنظم للقاء. تضمنت المطالب، منع ضبط وإحضار الأطفال إلا بعد إخطار ولي الأمر وإحضاره في المكان المخصص للتحقيق، ومنع المحاكمات العسكرية للأطفال، كما شدد الأطفال على ضرورة إنشاء نيابات بجميع التخصصات للأطفال، وإنشاء لجان للرقابة على الصلاحيات. وحمل الأطفال، رسالة طالبوا فيها بضرورة وقف المحاكمات العسكرية للأطفال، لافتين إلى أن بعضهم تعرض لهذه المحاكمات في عهد تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد، ووصل الأمر إلى اعتقالهم في أماكن غير معلومة لأسرهم. واستمع سامح عاشور، مقرر اللجنة، لغالبية الأطفال، الذين طالبوا بضرورة وضع قوانين تضبط العلاقة بين المدرس والطالب، ومنع الختان للإناث، إلا في حالات الضرورة، وضرورة التعامل مع أزمة أطفال الشوارع وإيجاد أسر بديلة لهم. وروى الطفل عبدالرحمن العربي، لقاءه مع وزير التعليم السابق إبراهيم غنيم، الذي قال خلال لقائه معه "الطالب اللي هيمد إيده على مدرس من المدرسين عندي هحرقه"، وقال عبدالرحمن: اضطررت لسؤال الوزير.. وماذا لو أن هذا المدرس هو من تعدى على طالب بالضرب أو طالبة بالتحرش، فما كان من الوزير إلا أن أجاب "نبقى نحوله الشؤون القانونية لو صحت الواقعة".