الدكتورة أميمة كامل التى أهلها انتماؤها الإخوانى ومنصبها القيادى فى حزب الحرية والعدالة لتصبح مستشار الرئيس محمد مرسى لشؤون المرأة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور صادقة تماماً فيما يخص نفيها الإقرار أو الإفتاء بأن «الفتاة التى لم يتم ختانها ناقصة الإيمان». مراجعة حوار وتصريحات مستشارة الرئيس للصحف تؤكد ذلك وتنصفها من هذا التصريح الذى تم إلصاقه بها عن غير حق، الدكتورة أميمة لم تربط بين إيمان المرأة وبقاء هذا الجزء من جسدها فى مكانه أو ختانه، وكان واضحاً أن السيدة التى تشارك فى وضع دستور مصر تسعى لأن توازن كلماتها بشكل دبلوماسى فلا هى تريد أن تقول إن الختان مجرد عادة ويجب منعه لأنه جريمة فى حق البنات الصغيرات، ولا هى تريد أن تقولها صراحة بأن الختان واجب شرعى وبدونه تفقد المرأة عفتها، حاولت الدكتورة أميمة أن تزن الأمور بميزان التصريحات الدبلوماسية الرمادية فجاء كلامها مشوها وغير مقنع فلا هى أقرت الختان أو جرمته، فقط قالت إن بعض الأسر والآراء تعتبره «مكرمة» للبنت وعفة ثم قالت هو عادة تدخل تحت بند ما هو مباح ومحبب من الدين، ثم طورت ارتباكها بشكل أكبر وقالت بالنص: «القانون لا يُجرّم الختان، لكنه يُجرّم الاعتداء على أى جزء من جسم الإنسان». ثم طورت أكثر من تناقضها وقالت الختان عادة وليس جزءا من العقيدة ثم أتبعت هذا النفى بتأكيد على ضرورة إجراء الختان بالقول: (لا يجوز ختان الإناث قبل سن البلوغ). على طريقة الباحثون عن مخرج للهروب من الإجابة على الأسئلة الصعبة، تعاملت الدكتورة أميمة مع سؤال أنت مع الختان أم ضده وهل ستطالبين الرئيس بوضع قواعد لمنعه أم لا؟، الطبيعى من أفعال البشر يقول أن الدكتورة بصفتها مستشارة للرئيس كان لابد أن تختار إجابة من اثنين إما أنها ستخبر الرئيس بوضع ضوابط لمنع الختان لأنه جريمة، أو أنها ستخبر الرئيس بضرورة عدم تجريم فعل الختان.. ولكن السيدة أميمة المسؤول الآن عن إيصال صوت المرأة المصرية للدكتور محمد مرسى لم تفعل هذا ولا ذاك واكتفت بتقديم آراء رمادية لإرضاء كل الأطراف. الدكتورة أميمة بريئة تماما من إلصاق تهمة نقص الإيمان بالمرأة التى تجرى عملية نقص الختان، ولكنها ارتكبت جرماً أشد حينما وافقت أن تجعل نصف حوارها الصحفى منصبا على قضية الختان وتناقش إن كان حراماً أم حلالاً واجباً، مستشارة الرئيس لشؤون المرأة التى تشارك فى صياغة دستور مصر ارتكبت جرماً أشد حينما حصرت نصف قضايا المرأة فى منطقة الختان لتقف بنا وبالمرأة المصرية حيث منطقة العصور الوسطى وتضيع وقت البلد فى مناقشة ملف من المفترض ألا يكون موجوداً أصلاً.
