محامو قضية القرن: نتوقع قبول طعن النيابة ونطالبها ببذل جهد أكبر

تشهد ساحة القضاء المصري في قضية القرن صراعًا قانونيًّا جديدا، وذلك بعد أن تقدم الدفاع والنيابة بطعنيهما لتبدأ المرحلة الثانية من درجات التقاضي.
قدمت النيابة العامة مذكرة لنقض الحكم، تضمنت خمسة أسباب رئيسية قالت إنها كافية لقبول الطعن، ركزت على إثبات عدم قانونية حكم براءة المتهمين الستة "مساعدو وزير الداخلية الأسبق" من الاتهامات الموجهة إليهم، فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لنجلي الرئيس علاء وجمال، في واقعة الحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم باستغلال نفوذهم.
وحاول الدفاع عن المتهمين بقيادة المحامي فريد الديب، محامي مبارك، ذكر عدة نقاط في مذكرات طعنهم لإثبات مخالفة الحكم للثابت في أوراق الدعوى لتخفيف العقوبة عن المتهمين، أو إلغاء الحكم في حالة إعادة المحاكمة والحصول على البراءة من تلك الاتهامات.
قال المستشار جميل سعيد، محامي اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ل"الوطن"، إن الطعن الذي قدمته النيابة العامة ضد الحكم الصادر من محكمة الجنايات هو عبارة عن وجهة نظرها القانونية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وهو وجهة نظر تحترم بكل المقاييس، ومن المتفق عليه أن وجهات النظر فيما يتعلق بالمسألة القانونية الواحدة قد تختلف في شأنها الآراء ما بين مؤيد ومعارض، ومن ثم فإن رد هيئة الدفاع عن المتهمين ترى أن مكان الرد على تلك النقاط في المرافعة التي سيتم إعدادها وإبداؤها أمام محكمة النقض.
وأضاف سعيد أن هيئة الدفاع عن المتهمين اطلعت على المذكرة التي قدمتها النيابة أمس الأول وتقوم بدراستها جيدا والتحقق من جميع ما ورد بها من أوجه للطعن تمهيدا للاستعداد بالدفوع القانونية للرد عليها في مرافعات الدفاع أمام المحكمة في المرحلة المقبلة.
وقال المحامي خالد أبو بكر، المدعي بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، إن لديه ثقة كبيرة في قبول الطعن بالنقض على الحكم خاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لنجلي الرئيس السابق، علاء وجمال لاتهامهما بالحصول على الفيلات باستخدام نفوذهما؛ حيث اعتبرت المحكمة أن الدعوى انقضت لمرور المدة القانونية وهي 10 سنوات، واعتبرت أن الخطأ هنا هو خطأ النيابة العامة التي لم تقدم المتهمين للمحاكمة طوال تلك الفترة.
وأوضح أبو بكر، أن المحكمة قد تقبل الطعن لأن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم غضَّت الطرف عن سماع أقوال الشهود وعددهم 1600 شاهدا، صمم محامي العادلي على سماع أقوال عدد منهم وأثبت ذلك في محاضر الجلسات، وهو ما أخل بحق الدفاع حيث يوجب القانون على المحكمة الاستجابة للدفاع في سماع شهود الاثبات.
وأشار أبو بكر إلى أن النيابة العامة عليها أن تبذل جهدا أكبر خلال الفترة القادمة من الناحية القانونية لإثبات الحقيقة أمام المحكمة في تلك المعركة الجديدة بين الشعب وبين مبارك ونجليه.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض مذكرات الطعن التي قدمتها هيئة الدفاع والنيابة العامة على الحكم واما ان تقبل الطعن وتقضي بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، أو ترفض الطعن وتؤيد الحكم على المتهمين ليصبح نافذا باتا.