القطاع العام ينضم لإضراب عمال سكك الحديد في فرنسا

انضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد اليوم، للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون وسط استعدادات لمواجهة احتمال أن يعيق التحرك حركة النقل.
وتأتي الاضرابات في إطار سلسلة احتجاجات ينظمها موظفو القطاع العام ضد ماكرون الذي تعهد خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة.
وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين إضراب الثلاثاء، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.
والإضراب الذي سيؤثر على المدارس ودور الحضانة الحكومية ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، هو الثالث من نوعه منذ انتخاب ماكرون رئيسا في مايو 2017.
وقالت رئيسة "الاتحاد النقابي الوحدوي" برنانديت جروازون: "بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون سويا"، وأضافت: "هذا يظهر أهمية التحرك".
وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق إصلاحات في القطاع العام في السنة القادمة يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022.
ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين، أن تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير أعلنت للموظفين الجدد في الشرطة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد.
والإجراءات المتعلقة بسكك الحديد، ورغم تأييدها بشكل عام من الشعب الفرنسي، أثارت سلسلة إضرابات هي الأطول مدة في الشبكة بدأت مطلع أبريل.
ويتوقف العمال عن العمل يومين من خمسة منذ 3 أبريل الماضي، ويبدأون جولة إضرابات جديدة الثلاثاء أثرت بشكل كبير على خدمة القطارات.
لكن ماكرون تعهد عدم التراجع وتطبيق وعوده بإصلاح سكك الحديد واقتطاع النفقات الحكومية، وهو ما كان جزءا من برنامجه الانتخابي.
والقطاع العام في فرنسا من الأكبر في أوروبا مقارنة بحجم اقتصادها، ولم تتمكن فرنسا من تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينيات، ما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي.
لكن النقابات تتهم ماكرون، الخبير المصرفي السابق بالسعي إلى تدمير الخدمات العامة التي هي مصدر أساسي للوظائف وتوفير سبل المعيشة في العديد من المناطق في البلاد.
ينظم الموظفون الحكوميون حوالي 130 إلى 140 تظاهرة الثلاثاء، وتأمل النقابات أن تكون المشاركة أكبر من التحرك الأخير في 22 مارس الذي حشد 300 ألف متظاهر في أنحاء البلاد.