مصر توقع مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" اتفاقا للاستثمار في دعم الطاقة

وقعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اتفاقًا للاستثمار في دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار.
وأبرمت الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، مع إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، كما شهدت الوزيرة ووزير البترول توقيع البنك مع محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول علي اتفاق تنفيذ المشروع.
وأوضحت نصر، أن المشروع بهدف الاستثمار في كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الانتاج ولانتاج وقود عالي الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة، ويساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة في ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادي من خلال تنفيذ استثمارات بيئية.
وأكدت نصر، حرص الوزارة على دعم الاستثمار في قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار في القطاع الحيوي، والمصنف أكبر القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الأخيرة، موضحة أن شركاء مصر في التنمية حريصين علي دعم استراتيجية تطوير البترول.
وأشادت نصر بحجم استثمارات البنك في مصر والبالغة حتى الآن 2.7 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى 78 مشروعًا، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الآن 71% من إجمالي استثمارات البنك الأوروبي في مصر، وأصبحت الآن ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، موضحة أن مصر حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018 لمشروع خدمات الصرف الصحي بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع الاتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول لمشروعات إعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي فضلًا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم 2 وذلك يأتي في اطار برنامج العمل الذى تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة بهدف المساهمة في تأمين امدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلي المتزايد عليها، وتقليص الكميات المستوردة فضلاً عن إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية.
وتقدم وزير البترول، بالشكر للوزيرة علي دعمها لقطاع البترول والتوصل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوقيع الاتفاق، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تشهد تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاعى البترول والغاز.
وقال إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء جدًا بدعم جهود مصر الحثيثة لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها، وبالطبع تحديث قطاع إنتاجها يلعب دورًا هامًا لإنجاح هذا الجهد".
وأضاف راموسن: "المشروع الذي نوقعه يمثل اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، ويؤكد التزام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم مصر وبرنامجها لتحقيق التنمية المستدامة ونتمنى الاستمرار فى هذا التعاون الوثيق وتلك الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والبنك الاوروبي، وأن نحقق مشروع بعد مشروع، مشيدًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه مصر".