"الأوروبي للتنمية" يستثمر 200 مليون دولار في تطوير معمل لتكرير البترول

وقعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا للاستثمار في دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقام بالتوقيع على الاتفاق من الجانب المصري سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، وعن البنك الأوروبي إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك، وذلك بحضور طارق الملا، وزير البترول.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن المشروع يهدف إلى الاستثمار في كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الإنتاج ولإنتاج وقود عالي الجودة متوافق مع المواصفات العالمية.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يسهم في دعم تحول مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة، وفي خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة في ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادي من خلال تنفيذ استثمارات بيئية.
وقال وزير البترول إن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول يسهم في تنفيذ مشروعات إعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي، فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم 2 بالشركة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار برنامج العمل الذي تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة.
ويهدف مشروع تطوير قطاع البترول إلى المساهمة في تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلي المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها، فضلاً عن إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية، بحسب الوزير.
وأكدت وزيرة الاستثمار وجود تنسيق مستمر مع وزارة البترول لزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أكبر القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تمت مؤخرا، مشيرة إلى حرص أشركاء مصر في التنمية على دعم استراتيجية تطوير البترول.
وبلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حتى الآن 2.7 مليار يورو، وبإجمالي عدد مشروعات 78 مشروعا، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الآن 71% من إجمالي استثمارات البنك في مصر، والتي أصبحت الآن ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، بحسب وزيرة الاستثمار.
وذكرت الوزيرة أن مصر حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018 لمشروع خدمات الصرف الصحي بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو.