التيار الشعبي في ذكرى أحداث ماسبيرو: دستور يتضمن مادة للعدالة الانتقالية حجر أساس لبناء دولة القانون

بمناسبة ذكرى أحداث ماسبيرو، أكد التيار الشعبي على موقفه المطالب بأن يتضمن الدستور نصا للعدالة الانتقالية كجسر إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية وحجر أساس لمقومات بناء دولة القانون التي ننشدها جميعا، وأن تكون من أولويات تلك المرحلة تشريع القوانين لمحاسبة كل من تسبب في إسالة دماء المصريين وإزهاق أرواحهم ونهب أموالهم وكل الجرائم التي ارتكبت في حقهم.
وأكد التيار الشعبي، في بيان له، أن تحقيق أهداف الثورة التي خرج من أجلها ملايين الشعب المصري في موجتيها الأولى والثانية تبدأ الخطوة الأولى في خريطتها بالقصاص لدماء الشهداء الذين راحوا ضحية تلك الأهداف منذ يناير 2011 وحتى اليوم، وتابع "عامان مرا على أحداث مذبحة ماسبيرو، عامان.. ولا تزال أسر الشهداء في انتظار يد العدالة تقتص لأرواح أبنائهم، وفي هذه الذكري الأليمة التي نتذكر فيها شهدائنا الأبرار، من ستظل ذكراهم خالدة في القلوب لا تموت".
وأضاف بيان التيار الشعبي "اليوم، ونحن نتطلع إلى المضي قدما في خطانا نحو مستقبل أكثر أمانا وعدلا ونماءا، لايسعنا إلا أن نمد أيادينا بالعدل لمداواة آلام أسر الشهداء، وليقوم الوطن بواجبه نحو أرواح من رووا بدمائهم الذكية طريق الحرية".