"التيار الشعبي" يطالب بمادة في الدستور للعدالة الانتقالية في الذكرى الثانية لأحداث "ماسبيرو"

في الذكرى الثانية لأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، أكد التيار الشعبي على موقفه المطالب بأن يتضمن الدستور نصا للعدالة الانتقالية كجسر إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية وحجر أساس لمقومات بناء دولة القانون التي ننشدها جميعا، وأن تكون من أولويات تلك المرحلة تشريع القوانين لمحاسبة كل من تسبب في إسالة دماء المصريين وإزهاق أرواحهم ونهب أموالهم وكل الجرائم التي ارتكبت في حقهم.
وقال التيار، في بيان له، "عامان مرا على أحداث مذبحة ماسبيرو، عامان.. ولا تزال أسر الشهداء في انتظار يد العدالة تقتص لأرواح أبنائهم، وفي هذه الذكرى الأليمة التي نتذكر فيها شهداءنا الأبرار، من ستظل ذكراهم خالدة في القلوب لا تموت، نؤكد أنه كما أن الأحياء الحقيقي لذكرى كل الشهداء هو القصاص العادل لهم، فإن تحقيق أهداف الثورة التي خرج من أجلها ملايين الشعب المصري في موجتيها الأولى والثانية تبدأ الخطوة الأولى في خريطتها بالقصاص لدماء الشهداء الذين راحوا ضحية تلك الأهداف منذ يناير 2011 وحتى اليوم".
وأضاف التيار "اليوم، ونحن نتطلع الى المضى قدما فى خطانا نحو مستقبل أكثر أمانا وعدلا ونماء، لايسعنا إلا أن نمد أيادينا بالعدل لمداواة آلام أسر الشهداء، وليقوم الوطن بواجبه نحو أرواح من رووا بدمائهم الذكية طريق الحرية".