سياسة الأعمار فى الدستور الجديد

يشترط الدستور حداً أدنى من العُمر عند تولى عدة مناصب، مثل عضوية البرلمان أو الوزارة أو رئاسة الجمهورية، كما يضع القانون حدوداً أخرى لمناصب أو أعمال أخرى مثل سن التجنيد، وسن التعليم الإلزامى، وسن الزواج، وسن عضوية مجلس إدارة مركز الشباب.. وهكذا توجد لدينا فى مصر حصيلة ضخمة من «الأعمار» المتنوعة والمتباينة لعدد هائل من الوظائف والمناصب وكشرط لممارسة الكثير من الحقوق والحريات العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واللافت للانتباه فى هذه السياسة العُمرية للمشرّع المصرى ثلاثة أمور: الأول أنها أوسع وأعقد من أغلب النظم القانونية فى الديمقراطيات الصناعية وفى الدول النامية على السواء، حتى أن المشرع المصرى يتدخّل فى حياة الإنسان كل خمس سنوات تقريباً لينظم أمراً بالمنع أو الإباحة، ابتداءً من سن الصبى 7 سنوات، و12 أو 13 سن الزواج، و16 سن استخراج بطاقة الرقم القومى، و18 سنة سن الناخب، و21 سنة سن الرشد القانونى، و25 سنة للترشح لانتخابات مجلس الشعب (النواب)، و30 سنة لتولى الوزارة، و35 سنة للترشّح لمجلس الشورى (الشيوخ)، و40 سنة لتولى رئاسة الجمهورية، و50 سنة للمعاش المبكر، و60 سنة للمعاش العادى، و65 سنة لتقاعد القضاة، و70 سنة لتقاعد أساتذة الجامعة، وكل هذا يوضع بشكل قسرى لا يراعى التفاوت الفعلى بين أبناء العمر الواحد، صحياً أو عقلياً أو نفسياً..
والأمر الثانى أنها منظومة متوارثة، لا تجد من يقف ويتأمل كثيراً فى مكوناتها، أو يقول ما الحكمة من تحديد هذه السن لذلك المنصب أو القيام بهذا الفعل؟ فأصبحنا نتعامل معها وكأنها مسلمات، اعتدنا عليها رغم أنها لم تعد تتمشى مع تطورات العصر وأنماط الحياة الجديدة به. والأمر الثالث فى الحالة المصرية هو غياب «سياسة» واضحة لتحديد الأعمار القانونية، تحقق التناسق بينها وتراعى الواقعية فى مراجعتها وتحديثها.
وتعالوا معاً لننظر ونتساءل فى الأمثلة التالية، ما الحكمة من هذا «العمر»؟
الحد الدنى لرئيس الجمهورية 40 سنة، وللوزير 30 سنة وكان 35 سنة، ولعضو مجلس النواب 25 سنة وكان 30 سنة، ولعضو مجلس الشورى 35 سنة، ولعضو المجلس المحلى 21 سنة وكان 25 سنة، وللمحافظ 30 سنة، ولنواب الوزراء ونواب المحافظ 30 سنة، ولمساعدى الوزراء لا يُشترط السن، وسن الرشد القانونى 21 سنة، وسن الناخب 18 سنة، وسن استخراج بطاقة الرقم القومى 16 سنة، وسن التجنيد 18 سنة، وسن عضوية الأحزاب 18 سنة، فضلاً عن منظومة أعمار تتعلق بسن الزواج للشاب وللفتاة، وسن المعاش العادى والمبكر والاستثنائى، الذى يختلف بدوره من جهة إلى أخرى!!
وكثيراً ما أتساءل، من ذا الذى بيده معرفة قدرات البشر فى الأعمال المختلفة ويمكنه أن يقرر «مَن يستطيع ماذا ومتى؟»، وأين علماء الاجتماع والنفس والطب.. لكى يقدموا دراسات مسحية ودورية لأحوال المصريين ثم يضعونها أمام المشرّع ليسترشد بها فى تحديد تلك السياسة العمرية، بدلاً من أن تحكمه اعتبارات حزبية أو فتاوى شخصية أو لمجرد إرضاء مطالب فئوية. فعلى سبيل المثال كنت أطالب بتخفيض سن عضو مجلس الشعب من 30 سنة، ولكن لم أفهم لماذا انخفضت إلى 25 سنة؟ وهل هذه السن لها أى دلالة، اجتماعية أو عقلية أو قانونية؟ الإجابة لا، ليس لها أى معنى، ولكن هكذا قرر دستور 2012 أن تنخفض إلى 25 سنة، وكان يمكنه جعلها 26 سنة مثلاً أو 24 سنة، دون أى فرق فى الواقع المصرى، بل لم أجد مبرراً أصلاً سواء كان مقنعاً أم لا لتخفيض سن الوزير من 35 سنة إلى 30 سنة، أو لتحديد سن الناخب 18 سنة، لأنه لا يعتمد على معيار واضح، سواء كان علمياً أو سياسياً!!
والمقصود بالسياسة العمرية هو مجموعة مبادئ تتحول إلى مواقف عند صناعة الدستور وصياغة القوانين، منها مثلاً أن يكون «سن الناخب» هى «سن المرشح» تجسيداً لمبدأ المواطنة وأن من يستطع اختيار النائب يستطيع أن يترشح كنائب..
والمبدأ الثانى هو النظر إلى هذه المناصب السياسية كوحدة واحدة، أى «مناصب عامة»، سواء كان فى البرلمان أو الحكومة، لأن عضو البرلمان قد يصبح وزيراً فى لحظة، وفقاً للدستور المصرى ذاته، وبالتالى المعاملة الواحدة فى تحديد سن من يتولى المنصب العام، كما فعلت جنوب أفريقيا مثلاً.
والمبدأ الثالث فى السياسة العمرية المقترحة للمشرّع المصرى هو التبرير العلمى، أى الاسترشاد بنتائج البحوث الاجتماعية والتربوية، فى تحديد أعمار الناخب والنائب والوزير، وعضوية الأحزاب وتأسيس الجمعيات والنقابات، بحيث تنبع تلك السياسة من واقعنا فتكون ملائمة لبيئتنا وقادرة على النهوض بها، حتى لا تفاجأ بمفارقة أن من يكتب الدستور أصغر من عضوية البرلمان المصرى!!