تعديل وزاري واسع في السودان يشمل تعيين وزيرين جديدين للخارجية والنفط

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، تعديلات مهمة في حكومته شملت تعيين وزيرين جديدين للخارجية والنفط واستبدال وزراء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وذكرت الوكالة أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أجاز التعديلات في اجتماع عقد في وقت متأخر ليل الاحد الاثنين.
وقالت سونا "أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير مراسيم جمهورية قضت بتعديل في حكومة الوفاق الوطني وشمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين ووزراء دولة وبعض ولاة الولايات".
ونصت المراسيم على تعيين الدريري الدخيري وزيرا للخارجية وابراهيم حميد وزيرا للداخلية وأزهري عبدالله وزيرا للنفط والغاز، كما استبدل البشير خمسة وزراء دولة وثمانية ولاة.
والدخيري سفير سابق للسودان في أوغندا وكان عضوا في وفد الخرطوم الذي فاوض على انفصال الجنوب عن الشمال عام 2011.
اما حميد احد مساعدي البشير فترأس سابقا وزارة الداخلية بين عامي 2008 و2015.
تأتي هذه التغيرات في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في شرق افريقيا.
وأقال البشير الشهر الماضي وزير الخارجية السابق ابراهيم غندور الذي قاد مفاوضات مع واشنطن على مدى اشهر افضت الى رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على الخرطوم لعقود. وتمت إقالته بعد إعلانه امام البرلمان أن الدبلوماسيين لم يتقاضوا رواتبهم لأشهر.
ويعاني الاقتصاد السوداني صعوبات بسبب نقص العملات الأجنبية. وأجبر نقص العملات الاجنبية المصرف المركزي على تخفيض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الاميركي.
وكان متوقعا تحسن الاقتصاد السوداني سريعا عقب رفع العقوبات التي ظلت الولايات المتحدة تفرضها على الخرطوم منذ عام 1997، لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون ان الاوضاع لم تتغير لان المصارف الدولية لم تستأنف تعاملاتها مع نظيراتها السودانية.
كما عانى الاقتصاد السوداني من استقلال جنوب السودان عنه في عام 2011 مما افقده 75% من عائدات النفط الذي كان انتاجه يبلغ 470 الف برميل يوميا.
وادى ارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما تسبب بخروج تظاهرات ضد الحكومة في الخرطوم العاصمة ومدن اخرى.