منها "اللجوء لمجلس الأمن".. سيناريوهات الاجتماع التساعي حول سد النهضة

في جولة جديدة من ماراثون مفاوضات سد النهضة، ينطلق، غدًا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع التساعي الثاني بين وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، ورؤساء المخابرات بالدول الثلاث.
وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، الاجتماع التساعي الأول بين الدول الثلاث، الشهر الماضي، في محاولة لتجاوز الخلافات حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والدراسات الخاصة بالسد، والذي شهد تعثرًا للمفاوضات، وفقًا لوزير الخارجية المصري، سامح شكري.
تعثرٌ آخر شهده الاجتماع الفني الذي شهدته أديس أبابا مطلع الشهر الحالي، بين وزراء الري للدول الثلاث، حيث لم تتمكن اللجنة الفنية الثلاثية من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري.
واعتذرت مصر بشكل رسمي، عن حضور اجتماع فني جديد لوزراء الري للدول الثلاث، قبل الاجتماع التساعي الثاني المقرر عقده، غدًا، الأمر الذي أدى لإلغائه.
الاجتماع التساعي الثاني معني بتجاوز الخلافات حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري والدراسات الفنية للسد، حسب الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، موضحًا أن الاجتماع التساعي هو اجتماع سياسي على مستوى عالٍ، يمكنه اتخاذ القرارات بشكل عاجل.
وأضاف رسلان، في تصريحات ل"الوطن"، أنه لا توجد مبشرات تنبئ بالوصول لتوافق بشأن الدراسات، خاصًة بعد "فشل الاجتماع الفني الثلاثي مطلع الشهر الحالي، واعتذار مصر عن اجتماع جديد على نفس الشاكلة"، كما أن الجانب الإثيوبي مستمر في تعنته، ورفض جميع المقترحات التي قدمها الجانب المصري.
وأردف الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن عدم الوصول لتوافق بشأن التقرير الاستهلالي، معناه اللجوء للتوفيق والوساطة، وفقًا لوثيقة مبادئ الدستور، حيث يمكن توسيط عدة أطراف أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحفظت عليها إثيوبيا من قبل.
تعنت إثيوبيا في التوفيق والوساطة أمر متوقع، وفقًا لرسلان، لافتًا إلى أن مصر في هذه الحالة ستلجأ للمسار القانوني، عن طريق الاتحاد الإفريقي ثم مجلس الأمن.
من جانبه، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير استراتيجية المياه بالأمم المتحدة، إن الاجتماع التساعي المزمع انعقاده، غدًا، في إثيوبيا، سيرتكز بشكل كبير حول الوصول إلى اتفاق خاص بمواعيد ملء سد النهضة، متوقعًا تعنت الجانب الإثيوبي كالعادة وتمسكه بملء السد دون استكمال الدراسات.
وأشار أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إلى أنه في حالة فشل المفاوضات، وتمسك إثيوبيا بموقفها، على مصر أن تلجأ للمسار القانوني بشكل مباشر، عن طريق مجلس السلم والأمن الإفريقي، ثم الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة ومجلس الأمن.