«سيناء» على درجة الاستعداد القصوى (ج)

تحريات سيادية عن مهربى السلاح.. و«حفظ السلام»: لم نتلق طلبا لرصد انتشار الأسلحة الثقيلة على الحدود

رفعت أجهزة الأمن درجة استعدادها إلى الحالة القصوى (ج) فى شمال سيناء، وشددت إجراءاتها الأمنية على الحدود، كما أجرت أجهزة سيادية تحريات مكثفة عن عناصر متورطة فى تهريب سلاح إلى متشددين، عقب تزايد وتيرة عمليات الهجوم على الكمائن الأمنية، وورود معلومات بشأن اعتزام عناصر إرهابية مواصلة استهداف قوات الشرطة والجيش.
وكشفت مصادر قوات حفظ السلام الدولية العاملة فى سيناء عن عدم ورود أوامر بإجراءات إضافية فى مراقبة الأوضاع، أو رصد انتشار الأسلحة الثقيلة مع المدنيين على خط الحدود.
وأضافت أن دورها يقتصر على مراقبة انتشار القوات المصرية، وتنفيذ بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وأنه لا بد من وجود اتفاق مسبق بينهم على أى تغيير فى دور القوات متعددة الجنسيات.
وأشارت المصادر إلى اتخاذ القوات الدولية إجراءات عدَّة لتأمين المعسكر الرئيسى لها فى منطقة «الجورة»، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية حول نقاط المراقبة المنتشرة شمال وجنوب سيناء، خصوصا بعد عمليات الحصار التى تعرضت لها نقاط القوة والعاملون بها، وانتشار السلاح بسيناء بشكل مقلق.
وعن حصار نقطة «أم شيحان» وسط سيناء، قالت المصادر: إن أفراد قوات حفظ السلام ليسوا طرفاً فى النزاع مع أهالى المناطق التى يعملون بها، لكن الأهالى يعتقدون أن حصار الجنود العاملين على حفظ السلام فى سيناء يجبر الحكومة المصرية على الاستجابة لمطالبهم. واختتمت بالقول: «دورنا مراقبة انتشار القوات الرسمية، ونوعية تسليحها، وليس رصد حيازة المدنيين للسلاح أو اتجارهم فيه».
من جانبه، قدم النائب مصطفى بكرى بيانا عاجلا لوزير الداخلية بشأن إحباط قوات الأمن تهريب شحنة الأسلحة، مشيرا إلى أن المنطقة أصبحت محطة لتهريب الأسلحة القادمة من ليبيا وغيرها، ما من شأنه تعرض الأمن القومى المصرى للخطر، وطالب وزير الداخلية بسرعة الرد على بيانه لمعرفة حقائق الأوضاع داخل سيناء.