"عرفان": برنامج الإصلاح الاقتصادي اقتحم مناطق راكدة منذ سنوات

شدد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الاقتصادي المصري أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاحُ وضبطُ إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ اجتماعى جديدة تعتمدُ على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروط محددة لضمان كفاءة الإنفاق.
وأكد عرفان خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الدولي للمشروعات الصغير بالأمم المتحدة، أن البرنامجُ اهتم بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتي من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع مراعاة البعد البيئي في المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها مصرُ في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى المؤشراتِ الإيجابيةَ لبدء تعافي الاقتصاد المصري من تصاعد معدلات النمو الاقتصادي لتزيد عن 5% مقارنةً ب 2% خلال الفترة من 2011-2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 إلى 9,8% من الناتج المحلي الإجمالى عام 2017/2018، وتزايد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2017/2018 مقارنةً ب 2.2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الاول من عام 2017/2018، وحدوث طفرة في أعمال البنية الأساسية وكذلك تحقيق الاستقرار الأمني ومحاربة الفساد والبيروقراطية وهو ما جاء يأتى نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والإصرار والعزيمة للوصولِ إلى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصري.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة هي خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم فى سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذى يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وربما كان هذا الاهتماُم انعكاساً لأهمية هذه المشروعات التى تنبع من قدرتها على خلق تنوع فى النشاط الاقتصادى، وبالتالي توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها فى الحد من مشكلة البطالة التى تتفاقم مع الزيادة المطردة فى النمو السكانى وتخفيض مستوى الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشام، وجميعها من الأهداف الرئيسية التي دعت مصرُ إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.