أزمة بين «التضامن» والجمعيات الأهلية بسبب مواد «المعلومات»

مصادر: الوزارة لن تستطيع مد المنظمات بكل المعلومات لمقتضيات «الأمن القومى»

ظهرت بوادر أزمة بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمنظمات الأهلية بسبب إحدى المواد المنصوص عليها بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، التى تُلزم الدولة بتوفير كل المعلومات التى تطلبها الجمعيات والمتعلقة بنشاط عملها، بعد أن أشارت الوزارة إلى أن هذا لا يمكنها حالياً لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى للبلاد.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة ل«الوطن» عن عدم قدرة الوزارة على تنفيذ تلك المواد فى الفترة الحالية، مؤكداً أن ذلك يقع خارج اختصاصاتها، وأنه لا يمكن تطبيقها إلا بعد إقرار قانون تداول الحريات، وهو ما يعنى أن الوزارة لا تستطيع إمداد الجمعيات الأهلية بكافة المعلومات التى تطلبها.
وأضاف المصدر أن عرض قانون الجمعيات الأهلية الجديد على الجهات الرقابية والأمنية بعد انتهاء الحوار المجتمعى حوله، يهدف إلى تنقيحه من أى مواد قد تشكل خطراً على الأمن القومى للبلاد، ومن ثم تنتهى الوزارة من القانون ليعرض على مجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع لإقراره، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، سيستقبل وفداً من ممثلى «400» جمعية أهلية بمقر الوزارة الأربعاء المقبل، لاستكمال الحوار حول القانون الجديد.
من جهته، قال الدكتور هانى مهنا، مساعد وزير التضامن: نوفر الدعم الفنى والمعلومات الكاملة التى تطلبها الجمعيات الأهلية منذ اللحظة الحالية، لكن الوزارة لن تستطيع منحهم كافة المعلومات التى يطلبونها فى سياق القانون الجديد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، لافتا فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن الوزارة لم تتدخل فى عمل «اللجنة العليا للعمل الأهلى» التى وضعت القانون، رغم بعض ملاحظات الوزير، إلا أنه فضل تركها للحوار المجتمعى من أجل توافق جميع المنظمات الأهلية حولها، والانتهاء من القانون بما يوفر مشاركة الجمعيات فى وضع وتنفيذ ومراقبة مشروعات التنمية المستدامة للدولة.
وأشار «مهنا» إلى أن لجنة العمل الأهلى شهدت حالة من الخلاف بين أعضائها أثناء وضعهم لمسودة القانون حول بعض المواد، وهو أمر طبيعى لأن صياغة القانون «عمل إنسانى» يريد كل من أعضاء اللجنة وضع إضافته، مضيفا: «الوزارة تعاملت مع القانون عبر وضعه تحت يد أصحاب الشأن ليعكس طموحهم ورغباتهم بدون أى تصور سابق من الوزارة أو ضغط منها، وكانت اللجنة تضم شخصيات يشهد الجميع بكفاءتهم مثل حافظ أبوسعدة ونجاد البرعى وخالد على وبهى الدين حسن ومحمد زارع وآخرين».