أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن أمس مسودة مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد في لقاء خاص اقيم بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية واعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون والدكتور اندريه زكي مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية الذي نظم اللقاء وعدد من المهتمين بالعمل الاهلي والاعلاميين والمفكرين والشخصيات العامة وأكد الوزير ان القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي وينتهي ذلك خلال 3 أسابيع تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء. أعلن البرعي انه ليس المهم اصدار القانون لكن الاهتمام بكيفية ضمان تنفيذه بما يتطلب تعديل بعض القوانين وتحرير المجتمع المدني وقال ان الموضوعين الشائكين في هذا المشروع هما وضع الاتحادات والتمويل الاجنبي وانا معكم لتحرير منظومة العمل المدني وقال إن العمل في هذا المشروع بدأ منذ عام 2007 وهو مشروع دولة وليس مشروع أشخاص نابع من الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني وليس من الحكومة كما كان يحدث من قبل حيث لم تتدخل الدولة او الوزارة اطلاقا في هذا المشروع وان الوزارة كانت قد طلبت مهلة 3 شهور للانتهاء من مواد القانون لكن اللجنة انتهت منه قبل الموعد المحدد. وأكد د. زياد بهاء الدين ان القانون يجب ان يكون لحرية العمل الأهلي وخدمة المواطنين وتحقيق التوازن بين الأمن القومي والصالح العام والخاص.
