محمد فايق: "نريد سلام يضمن للفلسطينيين حقوقهم وليس سلام الصفقات"

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها دولة الاحتلال لتغيير وضع مدينة القدس، والتشريعات التي تستهدف ضم الأرض، إجراءات غير صحيحة، ولن تغير الوضع القانوني للقدس، ولن تخلي مسؤولية الاحتلال تجاه فلسطين.
وقال فايق، في بيان له، قبل قليل، إن "شعب فلسطين ما زال يقاوم منذ عام 1948، وواجه ما لم يواجهه أي شعب آخر لأقدم احتلال في العالم"، مضيفًا: "نريد السلام العادل ليعطي كل ذي حق حقه، وليحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفق القانون الدولي وليس سلام الصفقات".
وغادر فايق، اليوم، القاهرة متجها للعاصمة الأردنية عمان، لرئاسة وفد المجلس الذي يشارك في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، غدا، بالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين، تحت عنوان "الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
ويعقد المؤتمر، يومي السبت والأحد المقبلين، بحضور نخبة من المفكرين ورجال القانون ومسؤولين حاليين وسابقين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية، والمنظمات والهيئات الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال، وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي بشقيه، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التي سيتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها.