«فائق»: جميع الإجراءات التشريعية والإدارية لتغيير وضع مدينة القدس غير صحيحة

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها دولة الاحتلال لتغيير وضع مدينة القدس والتشريعات التي تستهدف ضم الأرض هي إجراءات غير صحيحة، ولن تغير الوضع القانوني للقدس ولن تخلي مسؤولية الاحتلال تجاه فلسطين.
وقال فائق، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته القاهرة لرئاسة وفد المجلس الذي يشارك غداً في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» في فلسطين، تحت عنوان (الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، في العاصمة الأردنية عمان، أن شعب فلسطين مازال يقاوم منذ عام 1948 وقد واجه ما لم يواجه أي شعب أخر لأقدم احتلال في العالم.
وشدد «فائق» بأننا جميعاً نريد السلام العادل ليعطي كل ذي حق حقه وليحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي وليس سلام الصفقات.
في سياق متصل، يعقد المؤتمر على مدار يومي السبت والأحد 12 – 13 مايوالجاري بحضور نخبة من المفكرين ورجال القانون ومسؤولين حاليين وسابقين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية، والمنظمات والهيئات الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي بشقيه، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التي سيتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها
ويشمل المؤتمر سبع جلسات، الجلسة الافتتاحية يتحدث فيها كلُ من رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيدي الأخضر، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى سليمان ثاني البريزات، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس تلقيها بالنيابة عنه الدكتورة فيحا عبدالهادي لعدم تمكنه من السفر بسبب إجراءات الاحتلال وإغلاق قطاع غزة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، وراعي المؤتمر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي .
والجلسة الأولى بعنوان: مفهوم الاحتلال طويل الأمد في القانون الدولي ويرأسها السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقررها وليد عبدالحي عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، يتحدث فيها كلُ من مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة، حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والمستشارة والباحثة انغريد جرادات حول الممارسات الإسرائيلية في القانون الدولي: احتلال أم استعمار.
أما الجلسة الثانية بعنوان: القانون الجنائي الدولي والاحتلال الإسرائيلي ويرأسها أيمن عودة عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ومقررها محمد محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتحدث فيها كلٌ من توماس هانسن المحاضر في القانون الدولي وعضو في معهد العدالة الانتقالية في جامعة ألستر، حول الممارسات الإسرائيلية والقانون الجنائي الدولي، وبين وايت الكاتب والصحافي المتخصص في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من مؤلفاته «الفلسطينيون في إسرائيل: فصل تمييز عنصري وديموقراطية» حول الاستيطان كجريمة حرب، وعمر دجاني أستاذ القانون في جامعة الباسيفيك وخبير معروف في المجال القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي حول العدوان والحصار على قطاع غزة .
والجلسة الثالثة بعنوان «أثر القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس على حالة حقوق الإنسان في القدس»، يرأسها محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، ومقررها أحبيب المحمد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، يتحدث فيها كلٌ من أنيس فوزي قاسم أستاذ القانون مؤسس كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي وعضو فريق محاميي الدفاع الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية في قضية الجدار، حول القرار الأيميكي والوضع القانوني لمدينة القدس في إطار القانون الدولي، وعزام أبوالسعود الكاتب المختص بشؤون القدس، حول تأثير القرار الأميركي على سكان المقدسيين «شهادة من القدس» كاتب مختص في شؤون القدس .
وفي اليوم الثاني، تبدأ أعمال المؤتمر بالجلسة الرابعة بعنوان «اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة كمسؤولية دولية»، ترأسها سيما سامار رئيسة المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، ومقررها عيسى المرازيق المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، يتحدث فيها كلٌ من فرانسيسكا ألبانيز المحامية والباحثة الدولية، حول الفلسطينيون سبعون سنة في المنفى حق العودة وعودة الحقوق من منظور دولي، ومحمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، حول «الفلسطينيون المهجرون داخليا في مناطق 1948.. اللاجئون المنسيون»، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول دور منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والإقليمية بدعم القضية الفلسطينية .
والجلسة الخامسة بعنوان «الاستراتيجيات الفلسطينية والقانون الدولي بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة»، يرأسها سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقررها غِفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يتحدث فيها كلٌ من محمد النسور ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول دور الاجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، وعمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين.
أما الجلسة الختامية تتضمن تقديم مختصر لوقائع المؤتمر يقدمه الدكتور عاصم خليل المقرر العام للمؤتمر، وإقرار البيان الختامي ومن ثم تقديم التوصيات للمفوضية السامية لرفعها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان