وزير المالية: اقتصاد مصر مرّ بتغيرات "عنيفة" في 2016-2017

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري في العام المالي 2016-2017 تعرض لتغيرات اقتصادية "عنيفة" تزامنا مع بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن حجم العجز الكلي الذي تحقق وقياسة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.8% مقابل 12.3% للعام المالي السابق 2015/2016.
وأكد الوزير، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2016- 2017، أن هذه المتغيرات الاقتصادية العنيفة أثرت بشكل كبير على تقديرات الموازنة، إلا أنها عملت كذلك على تحقيق بعض النتائج الإيجابية متمثلة في خفض نسبة العجز الكلي مقارنة بالعام الماضي، وهذا مستهدف إيجابي، حد قوله، مشيرا إلى أن المستهدف الإيجابي يتمثل في تحسن الإيرادات مقارنة بزيادة المصروفات بما يساعد على خفض عجز الموازنة.
وتابع: أطمئن الجميع أننا مستمرون في هذا الاتجاه الذي يصل بنا إلى خفض عجز الموازنة الكلي 9.8% مع توفير فائض أولي وهذا أمر إيجابي، موضحا أن المتغيرات انعكست على أرقام الفوائد والدعم بسبب اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية، وما قابله من تحرك في أسعار البترول عالميا وقرار الجهاز المركزي للمحاسبات لرفع نسبة الفوائد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في سياستها الاقتصادية وتستهدف بتحويل قيمة العجز الأولي إلى فائض في السنة المالية المقبلة، مع استمرار ارتفاع الإيرادات، لافتا إلى "التحسن الكبير" في زيادة الإيرادات بنسبة 33% وتحسن الممارسات بنسبة 24% في حساب ختامي موازنة 2016/2017 مقارنة بالعام المالي السابق لها.