توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ألا يجري البنك المركزي مزيدًا من الخفض لمعدلات الفائدة في الربع الثاني من سنة 2018 والربع الثالث من سنة 2018، موضحة أنه سيواصل التيسير في الربع الرابع من سنة 2018. وترى سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرًا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالي الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الجاري وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نصف السنة الأول من السنة المالية 2017-2018، وهو اتجاه تتوقع استمراره. وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة ب100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس. وأضافت المحللة: "بالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 من 3.83% إلى 5.23% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهي الأرقام التي من المرجح ان تستمر في التحسن بموجب نمو الاستثمار وعدد من الإصلاحات التشريعية المقبلة، ما يدفعنا إلى توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في السنة المالية 2017-2018، قبل أن يصل إلى 6.0% في السنة المالية 2018/2019، و6.2% في السنة المالية 2019-2020". وتتوقع "سعادة"، وجود فائض مبدئي قدره 3.10% في السنة المالية 2019-2020 من الناحية المالية في ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة الجارية. وجاءت هذه الأرقام بناء على تقديرنا لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي نعتقد أنها ستزيد لتصل إلى 14.2% في السنة المالية 2017-2018، و14.7% في السنة المالية 2018-2019، و15.2% في السنة المالية 2019-2020، بعد أن كانت 13.3% في السنة الماضية. أما بالنسبة للمصروفات غير شاملة مصروفات الفائدة، تتوقع المحللة، أن تقل نسبتها المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 18% في هذه السنة المالية، و17% في السنة المالية التالية مباشرة، و16% في السنة المالية التي تليها، بعد أن كانت 21% في السنة المالية الماضية.