إتش سي تتوقع تراجعًا في معدلات التضخم إلى 24%

أكدت إدارة بحوث إتش سي المالي، أن اتجاه الحكومة للإصلاحات المالية يعد اتجاهاً إيجابياً، حيث إنه من المفترض أن يؤدي إلى تخفيض معدل التضخم على المدى المتوسط.
وأضافت مذكرة بحثية للشركة أعدتها سارة سعادة المحلل الاقتصادي بالشركة، أن البنك المركزي المصري يفضل استقرار سعر العملة حتى ولو كان على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر الصرف، وهذا يتكشف في الزيادة في ودائع العملة الأجنبية من خارج الاحتياطي بالقيمة 5.86 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو.
وأوضحت المذكرة، أنه رغم التداعيات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم، وأنها تحدٍ جزئي من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزي.
وأشارت المذكرة إلى الرفع التدريجي لقيمة الجنيه المصري ويتوقع أن يحدث هذا في الربع الأول من سنة 2018 (تقديرية) عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساساً بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة.
كما أشارت المذكرة إلى أن احتواء الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال سعر الصرف، ولقد كانت التوسعات في ائتمان الشركات الخاصة وائتمان الأفراد بسيطة فقط بنسبة 5 % و3% على التوالي، ما يفيد بأن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة ستمثل ارتفاعاً في المخاطر التي تواجه نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت المذكرة أن الإصلاحات المالية الحكومية لها تأثير إيجابي على التضخم والذي يتوقع أن يبلغ متوسط قدره 24 % في السنة المالية 2017 / 2018 (تقديرية) حيث اننا نتوقع انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 10% من 11.5 % في السنة المالية 2016 / 2017 (تقديرية). اما بالنسبة السنة المالية 2018 / 2019 (تقديرية) فإننا نتوقع تضخم بمتوسط 12 % مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 8.3 %. التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص وكذلك سيؤدي إلى تآكل تنافسية الجنيه المصري مما يؤثر بالسلب على الوضع الخارجي للبلاد. تقديراتنا تشير إلى متوسط سعر الصرف للجنيه المصري / الدولار الأمريكي قدره 15.72 في السنة المالية 2017 / 2018 (تقديرية) و 15.38 في السنة المالية 2018 / 2019 (تقديرية).
كما يتوقع انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 14.3 مليار دولار أمريكي أو 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 17 / 18 (تقديرية) انخفاضاً من 16.6 مليار دولار أمريكي أو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 / 2017 (تقديرية) ، وذلك قبل المزيد من الانخفاض وتضيق الفجوة نزولاً إلى 12.1 مليار دولار أمريكي أو 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 18 / 19 (تقديرية) . ويتم هذا اساساً اعتمادً على حدوث تطور في الميزان التجاري للمواد البترولية المصري وارتفاع الصادرات والتعافي الجزئي في إيرادات السياحة إلى المستويات قبل 2011 . وبناء عليه فإننا نرفع تقديراتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0 % في السنة المالية 16 / 17 (تقديرية) وذلك من نسبة 3.5 % سابقاً والي 4.4 % في السنة المالية 17 / 18 (تقديرية) ، من النسبة السابقة 4.0 %. وفي السنة المالية 18 / 19 (تقديرية) فإننا نتوقع تزايد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الي 4.9 % مدفوعا بتعافي الاستهلاك الخاص مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.