مركز حقوقي في المنيا يقترح إقرار مادة لتنمية الصعيد بالدستور الجديد

تقدّم مركز الحريات والحصانات لحقوق الأنسان بالمنيا بعدة مقترحات لتعديل دستور 2012 وذلك بلجنة الحوار المجتمعي ولجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين.
وصرح محمد الحمبولي، مدير المركز، بأنه تقدّم بمقترحات للجنة الخمسين ومنها تعديل المادة 66 من مشروع تعديل الدستور التي تنص على "تحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان" وأن يضاف إليها "تجرم كل أنواع التعذيب والإخفاء القسري والتمييز وإن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ونص الدستور على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم لمناهضة ظاهرة التعذيب والإفلات من العقاب"، وأن ينص الدستور صراحة على مدنية الدولة ويحترم حقوق الإنسان وألا يتم التمييز بين المواطنين على أساس طبقي أو دين أوعرق أو لون، وأن ينص الدستور على وزارة للتنمية السياسية وحقوق الإنسان، والمادة 181 في دستور 2012 المادة 169 في التعديل المقترح "المحاماة مهنة حرة وهي ركن من أركان العدالة يمارسها المحامي في استقلال ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، وهناك نص جديد مقترح وهو "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وتهيمن نقابة المحامين على تنظيم شروط وقواعد العضوية في جدولها بما لا يضر بدارسي كليات الحقوق في الجامعات المصرية في تاريخ إصدار الدستور ويتمتع المحامي ومكتبة أثناء وبسبب ممارسة عمله بالحصانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية، وإضافة بالمادة 180 بتعديل الدستور المقترح التي تنص "المجلس الوطني للأعلام هيئة مستقلة يتولى تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها" بإضافة "والاهتمام بالصحفيين الشباب غير النقابيين والذين يعملون بالمواقع الإلكترونية والصحف الإقليمية وأدراجهم في النقابة تحت مسمى تحدده النقابة"، وإدراج تنمية الصعيد بالدستور مع المادة الخاصة بتنمية سيناء والنوبة وذلك لكون الصعيد بلا تنمية ولا مشروعات ولا مواصلات ولا طرق ولا خدمات صحية أو تعليمية وكل ذلك ما يؤدي في النهاية لأن يصبح الصعيد أرضًا خصبة للجماعات المتطرفة، والإبقاء على نسبة العمال والفلاحين كما هي 50% مع تعديل وتوضيح من هو العامل والفلاح حتى يكون تمثيلهم في المجلس بالفعل للعمال والفلاحين.