«محامو الشرقية» يلتقون لجنة الخمسين لمناقشة التعديلات الدستورية

يلتقي وفد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بمحافظة الشرقية غدا الثلاثاء لجنة الخمسين وذلك بمقر مجلس الشوري لمناقشة التعديلات الدستورية لدستور 2012 المعطل.
ومن جانبه قال المحامي محمد عيسي وكيل لجنة النقابة ومقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة بأن مجلس النقابة قرر تمسكه بضرورة تعديل المادة الخاصة بوضعية المحاماة بالدستور لتتضمن النص علي شرطة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون والتمسك باستقلال المحامي في أداء عملة وتمتعه أثناء ممارسة عملة بكافة الضمانات والحصانات المقرر لأعضاء السلطة القضائية.
أوضح عيسي بأن المجلس متمسك بمقترحة السابق للنص وهو" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون يمارسها المحامون في استقلال ويكون للمحامين الحصانات والضمانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية أثناء أدائهم لإعمالهم وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضاف بأن المجلس سوف يطلب تعديل مواد باب الحقوق والحريات العامة مع وضع ضوابط وضمانات حماية الحقوق وإلغاء تفويض المشروع الدستوري للمشروع العادي في وضع تلك الضوابط.
وأشار إلي أنهم سوف يتقدمون بمقترح إلغاء التبعية الفنية لمحامى الإدارات القانونية لهيئة قضايا الحكومة لمخالفه ذلك للسوابق والثوابت الدستورية المستقر عليها في شأن الاستقلال الفني لمحامى الإدارات القانونية