مركز حقوقي بالمنيا يقدم 7 مقترحات للجنة الخمسين لتعديل الدستور

قدم مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بالمنيا ، مقترحاته لتعديل دستور 2012 بلجنه الحوار المجتمعى ولجنه الحقوق والحريات بلجنه الخمسين ، والتي استمعت علي مدي يومين متتاليين متقرحات ممثلين عن محافظة المنيا عن تعديل الدستور وشارك فيها المركز.
وأوضح محمد الحمبولى مدير المركز، بانه قام بتقديم الاقتراحات للجنه الخمسين والتي توصل إليها المركز بعد مناقشات وندوات اقامها مركز الحريات والحصانات بالعديد من مراكز المنيا ، وشارك كافه فئات المجتمع بالمنيا ، حيث طالب المركز بأن تدرج تنميه الصعيد بالدستور مع المادة الخاصة بتنمية سيناء والنوبة وبسبب معاناة الصعيد ونسيانه خلال عقود مضت ما جعله أرضا خصبة للإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتعديل الماده 66 والتي تحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للانسان بان يضاف اليها (تجرم كافه انواع التعذيب والإخفاء القسري والتمييز وإن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ) ونص الدستور على إن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم لمناهضة ظاهرة التعذيب والإفلات من العقاب.
أن ينص الدستور صراحة على مدنية الدولة ، ويحترم حقوق الانسان والا يتم التمييز بين المواطنين على اساس طبقى او دين او عرق او لون ، أن يشمل الدستور علي نص يضمن إنشاء وزاره للتنميه السياسيه وحقوق الانسان.
أما المادة 181 في دستور 2012(الماده169فى التعديل المقترح) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
فاقترح المركز بأن يكون نصها المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، وتهيمن نقابة المحامين على تنظيم شروط وقواعد العضوية في جدولها بما لا يضر بدارسي كليات الحقوق في الجامعات المصرية في تاريخ إصدار الدستور ؛ ويتمتع المحامي ومكتبه أثناء وبسبب ممارسة عمله بالحصانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية.
وأن يشمل نص الماده 180 والذي ينص (المجلس الوطنى للاعلام هيئه مستقله يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافه المطبوعه والرقميه وغيرها بأن تشمل المادة الاهتمام بالصحفيين الشباب غير النقابيين والذين يعملون بالمواقع الاليكترونيه والصحف الاقليميه وادراجهم في النقابة تحت مسمي تحدده النقابه).
مع الابقاء على نسبة العمال والفلاحين كما هى 50% مع تعديل وتوضيح من هو العامل والفلاح حتى يكون تمثيلهم فى المجلس بالفعل للعمال والفلاحين.