17 أكتوبر يوم الحسم.. اتفاق الكونجرس أو إشهار الإفلاس

الإبقاء على الخدمات الأساسية فى المراحل الأولى من الخطة والرئيس الأمريكى يحتفظ براتبه

بدأت الأزمة التى يواجهها الاقتصاد الأمريكى، وتهدد العالم كله حاليا، بقرار الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، تمرير مشروع قانون الرعاية الصحية منخفض التكاليف، أو ما عُرف اصطلاحا ب«أوباما كير» عام 2010، والذى اعتبر حينها أنه أبرز إنجازات الرئيس الأمريكى خلال فترة ولايته الأولى، ولأن الجمهوريين يعارضون المشروع منذ بدايته ويرغبون فى وقف تنفيذه، فهم يسعون إلى ربط أى اتفاق على الميزانية المقترحة للعام المالى الجديد 2014، بعد نهاية العام المالى 2013 رسميا منتصف ليل الاثنين الماضى 30 سبتمبر، بتأخير بدء تطبيق إصلاح نظام الضمان الصحى أو تفكيكه أو إلغاء التمويل له.
سرعان ما تطورت الأمور إلى إصرار الجمهوريين على المخالفة دون أدنى اهتمام بمصير الدولة ومئات الآلاف من العاملين غير الأساسيين الذين ستتوقف حياتهم على هذا القرار، والذين يصل عددهم إلى 800 ألف موظف من إجمالى مليونى موظف بالحكومة الفيدرالية، ورغم المفاوضات المكثفة وتبادل النصوص بين مجلس الشيوخ، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، ومجلس النواب، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، فإنه لم يتم إقرار أى مشروع ميزانية قبل حلول السنة المالية الجديدة، فى اللحظة التى انتصف فيها ليل الاثنين - الثلاثاء، وهو ما يعنى بدء تنفيذ القانون الأمريكى، الذى ينص على تعطيل العمل بالحكومة الفيدرالية على عدة مراحل، أولها يكون من خلال الاستغناء عن مئات الآلاف من العاملين والموظفين غير الأساسيين بالحكومة الفيدرالية، وهو يلزم جميع الوكالات الفيدرالية، ابتداءً من وزارة الدفاع الأمريكية -التى تعد أكبر وكالة توظيف فى الحكومة الفيدرالية- وحتى وكالات حماية البيئة والمتاحف والحدائق العامة.
أصدر البيت الأبيض قراره بالبدء فى تنفيذ آلية وقف أنشطة الحكومة الفيدرالية جزئيا، وفق إجراءات معدة مسبقا لمثل هذه الاحتمالات. وأعلنت سيلفيا ماثيوز بورويل، مديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، فى بيان لها: «ليس لدينا للأسف مؤشر واضح بأن الكونجرس سيتحرك فى الوقت المناسب حتى يوقع الرئيس على ميزانية جديدة. على الوكالات الآن تنفيذ الخطط لتعطيل نشاطاتها بشكل منتظم فى غياب الأموال».
القانون ينص على تعطيل أنشطة الحكومة الفيدرالية وفقا لآلية محددة تضمن شل الحكومة الأمريكية جزئيا وليس كليا، إلى حين تخطى الخلافات المحتدمة حول الميزانية، لتصبح بهذا هى المرة الأولى التى يتم فيها وقف أنشطة الحكومة الفيدرالية للمرة الأولى منذ 17 عاما، حيث كانت المرة الأخيرة التى وقعت فيها هذه الخلافات الحادة، هى عام 1996، خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، بعد أن فشل فى التوافق حول الميزانية لتمويل الخدمات الفيدرالية، واستمر الخلاف حينها لمدة 28 يوما، إلا أنه خلال فترة الثمانينات من القرن المنصرم، كانت مسألة عدم التوافق حول الميزانية أمرا عاديا، فكان يتم تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية لعدة أيام كل مرة، وبشكل عام، فقد أغلقت الحكومة الأمريكية وكالاتها 17 مرة سابقا.
هل ينطبق قرار تعليق الرواتب على الرئيس الأمريكى؟ فى المرحلة الأولى لا، حيث إن راتب أوباما الذى يقدر ب400 ألف دولار سنويا، يعد من المصروفات الإلزامية، ولكن فى حال امتداد الأزمة لفترة طويلة، يمكن تأجيل دفع راتبه إلى حين التوصل إلى اتفاق للميزانية.
يشكل فشل «الكونجرس» فى التوافق على مشروع الميزانية الجديدة، ذروة صراع متواصل منذ 33 شهرا بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب فى انتخابات يناير 2011، مع انتخاب عشرات من أعضاء حزب الشاى المحافظ المتطرف. وفى الوقت الذى يتهم فيه أوباما الجمهوريين بتعطيل الحكومة وشل حياة المواطنين، يتهم الجمهوريون الرئيس الأمريكى برفض التفاوض معهم بنية طيبة، فيما يقول البيت الأبيض إن «أوباما كير» بات قانونا نافذا لا مجال لمنع وضعه حيز التنفيذ لتأمين ضمان صحى لجميع الأمريكيين.
بشكل عام، ليست هناك أية بوادر تشير إلى احتمالات تسوية الأزمة سريعا، فيما قال هارى ريد، رئيس الغالبية الديمقراطية ب«الشيوخ»، إنه «من العار أن ينتهى الأمر بهؤلاء الأشخاص الذين انتُخبوا لتمثيل البلاد، أن يمثلوا حزب الشاى والفوضويين، هذه ضربة غير ضرورية لأمريكا»، بينما قال الجمهورى تيد بو: «وصلنا إلى هنا لأن الرئيس والديمقراطيين فى مجلس الشيوخ أرادوا هذه النتيجة منذ البداية».
فى الواقع، الجزء الأكبر من اللوم يقع على عاتق الجمهوريين الذين أصروا على استغلال الميزانية لتحقيق أهداف سياسية، وبالفعل أقر المحللون أن الرأى العام سيلقى باللوم على الجمهوريين، وهو ما أكده السيناتور الجمهورى جون ماكين، الذى أكد: «الجمهوريون سيُعتبرون الجهة التى عرقلت وتسببت فى وقف أنشطة الدولة الفيدرالية». لتجنب شل أركان الدولة بأكملها، توجهت الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ عدة قرارات كان أهمها قرار الرئيس الأمريكى باستمرار دفع رواتب الجنود وضباط الجيش الأمريكى مهما حدث وتحت أى ظرف، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأقسام القنصلية الأمريكية ستواصل فى المرحلة الأولى منح التأشيرات للأجانب الراغبين فى الدخول إلى الولايات المتحدة، بعد تعطيل الدولة الفيدرالية.