مجموعة ال14 بالجزائر تعلن رفضها تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية

أعلنت مجموعة ال14 رفضها تمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعامين آخرين، وهو ما تسعى أطراف مقربة من المحيط الرئاسي فرضه وتهيئة الرأي العام للقبول به، ووصفت ذلك ب"التعدي على الدستور"، كما أشارت إلى أن تعيين رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز كوزير للداخلية هو تعدٍ آخر على الدستور.
وقال أحمد قوراية، رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، إن المجموعة التي تضم 14 حزبًا سياسيًا أعلنت بوضوح في اجتماعها رفضها تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالبت بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، وقررت المجموعة عقد ندوة بعد غد الثلاثاء لشرح موقفها حول الدعوة إلى عدم تعديل الدستور والخلفيات السياسية والأسباب القانونية التي تفرض تأجيل تعديل الدستور.
وصرحت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، في تصريحات لها، أن المجموعة ترفض تغيير الدستور لعدة أسباب على رأسها أن التعديل سيكون بغرض التمديد لعدم قدرة الرئيس على الترشح بسبب حالته الصحية، ومن لا يستطيع القيام بحملة انتخابية لعهدة جديدة لا يحق له التمديد فهو غير مؤهل لإدارة شئون الدولة.
وأرجأت المجموعة النقاش حول الانتخابات الرئاسية، بسبب خلاف في الموقف، حيث تعتزم بعض الأحزاب تقديم مرشحيها، ما يقطع أي احتمال لتقديم المجموعة مرشحًا موحدًا، لكن المجموعة توافقت على ضرورة توفير إطار نزيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأكدت رئيسة حزب العدل والبيان أن ثمة توافقًا على ضرورة العمل على فرض تغيير آلية الانتخابات، وإلا فلا جدوى من انتخابات تشرف عليها السلطة لصالح مرشحها.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الفجر الجديد رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش، والأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ونائب رئيس حركة مجتمع السلم الهاشمي جعبوب، ورئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبدالسلام ورئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبدالقادر مرباح، وممثلون عن حركة الوطنيين الأحرار، والجبهة الوطنية الجزائرية والحزب الجمهوري التقدمي.
وانضمت مجموعة 14 حزبًا إلى مبادرات سياسية، بدأت تطرح نفسها في الساحة كقوة مناوئة لفكرة تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة وتعديل الدستور، أبرزها مبادرة الثلاثي وزير الاتصال السابق عبدالعزيز رحابي، والضابط السابق في الجيش أحمد عظيمي والقيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية محمد أرزقي فراد.
وفي السياق نفسه أصدر الحزب الوطني الجزائري أمس بيانًا طالب فيه بعدم تعديل الدستور ورفض تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، وطالب بإبقاء الانتخابات في موعدها.