«الرقابة الإدارية»: إحالة واقعة غرق القاهرة الجديدة بمياه الأمطار إلى النائب العام

قرّرت هيئة الرقابة الإدارية، مراجعة تشكيل مركز «إدارة الأزمات» التابع للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أى أزمات تتعرّض لها البلاد، وأمرت الهيئة بوقف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، فى واقعة غرق التجمع بسبب الأمطار، وإحالة تلك الوقائع إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها، لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل، مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور.
فيما أصدر النائب العام، اليوم، قراراً عاجلاً بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصّل عن مواطن التقصير فى الأداء من قِبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذلك أجهزة الدولة الأخرى، المعنية بالأمر بشأن أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة، وعرضه فوراً على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فى الشكاوى المقدّمة فى هذا الشأن.
وأصدرت اليوم «الرقابة الإدارية» بياناً أكدت فيه، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التى أدت إلى وقوع الأزمة، أجرت النيابة الإدارية فحصاً ومعاينة وتحرياً لأزمة تراكم مياه الأمطار، جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، خصوصاً عقب سابقة التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لجميع الجهات بالدولة بتعرّض البلاد لرياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل إلى السيول فى بعض المناطق، وتبيّن أنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع، أدى ذلك إلى ارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها إلى محطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة، فانقطع التيار الكهربى وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة فترات طويلة تصل إلى عدة ساعات؛ وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها.
النائب العام يكلف بإعداد تقرير مفصّل عن الأزمة.. ومراجعة تشكيل مركز «إدارة الأزمات» التابع لمجلس الوزراء ومنحه صلاحيات إضافية
وتابع البيان: «إضافة إلى ذلك، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية، فضلاً عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة، للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم، لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائرى حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق، وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقى الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائرى».
وأكد البيان: «ترجع المسئولية عن ذلك إلى كل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن تسلم محطات الصرف الصحى لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى».