الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل

بعد أن أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير فى الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة الأخرى، المعنية بالأمر بشأن أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة، وعرضه فوراً على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فى الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن.
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانا حول واقعة غرق مناطق بالقاهرة الكبرى، وبالأخص مدينة القاهرة الجديدة، فى مياه الأمطار التى هطلت على مناطق متفرقة بالعاصمة خلال الأيام الماضية.
وقالت الهيئة فى بيانها: «تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التى أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، بخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لجميع الجهات بالدولة، بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق، فقد تبين من الفحص والمعاينة والتحرى، بأنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها، وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربائى، وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، أسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها».
وتابع البيان: «إضافة إلى ذلك، فقد تم اكتشاف وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام، وتستدعى المساءلة القانونية، فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم، وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائرى، حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق، وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقى الكورنيش والأوتوستراد، وتجمع المياه، وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائرى».
وأضاف البيان: «ترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى، الأمر الذى استوجب معه إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها، لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور، بجانب مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أى أزمات تتعرض لها البلاد».