صندوق النقد يدعو تونس إلى بذل جهود فورية لانتشال الاقتصاد

دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى بذل جهود فورية وعاجلة للسيطرة على العجز الخارجي والميزانية، والحد من مواطن الضعف في القطاع المصرفي، وتحقيق المزيد من النمو السريع والشامل الذي يمكن أن يمتص البطالة ويخفض الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الصندوق إنه أرسل بعثة برئاسة السيد أمين ماتي إلى تونس بناء على طلب السلطات هناك في الفترة من 11-25 سبتمبر الجاري، وعقدت اجتماعات مثمرة مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والبنك المركزي، كما اجتمعت أيضا مع ممثلي القطاع الخاص المصرفي، والنقابات، والأحزاب السياسية، ومجتمع المانحين، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.
وذكرت البعثة في ختام الزيارة بيانا مساء أمس، جاء فيه أن الاتجاهات في الاقتصاد التونسي في نهاية يونيو تتماشى على نطاق واسع مع أهداف برنامج يدعمه الصندوق النقد، رغم أن الاقتصاد التونسي شهد انتعاشا بوتيرة أكثر تواضعا ما كان متوقعا، مع تحقيق نمو حقيقي يقدر بحوالي 3% خلال النصف الأول من العام.
وقال البيان المنشور على موقع الصندوق إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد التونسي أصبحت أكثر خطورة منذ ذلك الحين، بسبب الأزمة الراهنة السياسية والتطورات الأمنية الأخيرة، فضلا عن تدهور الوضع الاقتصادي بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتونس، والتي لها تأثير على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تواصل تفاقم الاختلالات المالية والخارجية، كما تواجه الإصلاحات بعض القيود وتسير ببطء أكثر مما كان متوقعا.
وذكر أن المخاطر على المدى القصير تتراجع، ومع ذلك يتعين اتخاذ التدابير القوية بما في ذلك تنفيذ إصلاحات، بالرغم من القيود المرتبطة بالتطورات السياسية.
واعتبر الصندوق أن تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة التي تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة المالية والخارجية أمر ضروري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يجعل من الممكن استعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، والحفاظ على فرصة للاستجابة للصدمات الخارجية.
ويرى الصندوق أنه من الأهمية بمكان الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح من أجل توليد المزيد من النمو السريع والشامل، ودعم تنمية القطاع الخاص، وتعزيز القطاع المصرفي بحيث يمكن أن يدعم الانتعاش الاقتصادي، وحماية الأفراد الأكثر ضعفا في المجتمع.
وقال البيان إن الصندوق لا يزال ملتزما تماما بدعم تونس من خلال التمويل، وتقديم المشورة في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، والمساعدة التقنية.