«صندوق النقد» يُقر قرضاَ ب1.7 مليار دولار لتونس

أقر صندوق النقد الدولي قرضاً لتونس بقيمة 1.74 مليار دولار، ضمن اتفاق للمساعدة مدته 24 شهراً، وذلك بهدف مساندة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو، مع سعي هذا البلد للتغلب على الصعاب التي واجهها بعد ثورات «الربيع العربي».
ونتيجة لهذا الاتفاق سيتاح لتونس الحصول على مبلغ 150 مليون دولار فوراً، على أن تُصرف المبالغ الباقية خلال العامين المقبلين، مع خضوع البلاد ل8 مراجعات لبرنامج المساعدة.
وقالت نعمت شفيق، نائبة المدير المنتدب لصندوق النقد، عقب إقرار مجلسه التنفيذي للقرض، الجمعة، إن تونس بدأت في تحقيق تعاف اقتصادي معتدل، وتواجه في الوقت نفسه بيئة اقتصادية دولية صعبة مع سيرها في طريق التحول السياسي.
وأوضحت «شفيق» أن هشاشة القطاع المصرفي والمطالب الاجتماعية الملحة، والتفاوتات الواسعة بين مناطق البلاد، وارتفاع معدل البطالة تمثل تحديات كبيرة، فضلا عن تفاقم العجز في ميزان المعاملات الخارجية وفي الميزانية.
ونقل موقع «الجزيرة.نت» عن المسؤولة قولها إن السلطات التونسية وضعت برنامجاً اقتصادياً شاملاً لمعالجة التحديات المذكورة يرمي إلى تعزيز الحواجز الوقائية المالية مثل احتواء التضخم وإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك وزيادة مرونة سعر الصرف، كما يتضمن البرنامج إجراءات وركائز لتحقيق نمو اقتصادي أقوى، وحماية السكان الأكثر ضعفاً.
كان الاقتصاد التونسي قد انكمش في 2011 بنسبة 2% جراء تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة، بفعل التوترات السياسية المحلية والإقليمية. ويتوقع الصندوق أن تحقق تونس نمواً هذا العام بنسبة 4% بعدما عرف اقتصادها انتعاشاً منذ العام الماضي، حيث سجل نسبة 3.6% حسب صندوق النقد، ولكن عقبات لا تزال تواجه البلاد، منها العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي تدهور جراء انحسار الطلب من أوروبا.