الثلاثاء.. بدء توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل عن طريق التليفون

رسوم التوصيل تتراوح من 2 إلى 5 جنيهات للمنزلي و10 جنيهات للتجاري

أعلن الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، أنه سيتم تطبيق مشروع توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل خلال 48 ساعة عن طريق التليفون (دليفري)، الثلاثاء المقبل، من خلال الرقم الساخن 19492 وهو 10 خطوط في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول للتيسير على المواطنين وتوفير الأمان لهم.
وأكد وزير التموين، خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، ورؤساء شركات توزيع الغاز وهي بوتاجاسكو وبتروجاز وكايرو جاز ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ومنتجي وموزعي الغاز من القطاعين العام والخاص، أنه سيتم تفويض كل محافظ في تحديد رسوم التوصيل حسب مسافات النقل داخل المحافظة، بحيث تكون رسوم توصيل البوتاجاز المنزلي تتراوح من 2 جنيه إلى 5 جنيهات إضافة لسعر الأنبوبة وهو 8 جنيهات ورسوم خدمة توصيل الأسطوانة التجارية تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة وهو 16 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه سيقوم فني متخصص بتركيب الأنبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين.
وقال إن جميع مستودعات البوتاجاز من القطاعين العام والخاص والباعة السريحة سوف تشارك في هذه المنظومة، وإن الهدف من هذه الخدمة هي التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم بكل سهولة وكرامة، وأيضًا الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتوصيل دعم المواد البترولية الذي يقدر بأكثر من 100 مليار جنيه سنويًا لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء في مجال الأسطوانات المنزلية والتجارية.
وأوضح أن الخط الساخن لتوصيل الأسطوانة لديه خاصية المتابعة لتلقي شكاوى المواطنين، وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة توزيع البوتاجاز بالتليفون (الدليفري) وأن هناك خطوطًا ساخنة أيضًا لتلقي الشكاوى وهى 19805 - 19468 بالإضافة إلى استمارات شكاوى بمكاتب البريد مجانًا للمواطنين وسيتم حلها على الفور.
وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي البترول والتموين لتوفير المنتجات البترولية بشكل عام بالسوق المصري، ووعد وزير البترول بأن يكون الشتاء المقبل بلا مشكلات سواء للبوتاجاز والمنتجات البترولية الأخرى.
وأشار إلى أن دعم المواد البترولية يصل إلى حوالي 95 مليار جنيه ومرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة ولكن ذلك يتوقف على أسعار الاستيراد ومعدلات الاستهلاك كما يؤثر في إجراءات الدعم الخاص بالمنتجات البترولية وأسعار البيع في السوق المحلي وتكلفة النقل.