رفض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد والتي نص عليها دستور 2012 المعطل، وقال: "هذة المفوضية تحمل الدولة أعباء مالية". وأشار "جنينة" إلى أن التنسيق بين الأجهزة الرقابية موجود بالفعل والمفوضية، ليست ضرورة، موضحًا أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لا تلزم بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد إنما تنص على أن يتم إنشاء جهات لمكافحة الفساد والرقابة، وهي موجودة بالفعل. وأضاف، أنهم تقدموا باقتراحات حول مواد الأجهزة الرقابية، تنص على استقلاليتها وعدم عزل أي رئيس جهاز رقابي أثناء فترة خدمته إلا بحكم قضائي لتعارض ذلك مع استقلالية الأجهزة الرقابية؛ لأنه لا يجوز أن يقوم بالعزل من تراقبه هذه الأجهزة. وأشار "جنينة" إلى أنه طالب بأن يقوم مجلس الشعب بتعيين رؤساء الأجهزر الرقابية؛ لأنه هو السلطة الأعلى في الرقابة، ومنتخب من الشعب وبعد أن يختار رؤساء الأجهزة يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار التعيين.