"القوى العاملة" بالبرلمان: لا تنازل عن 20% زيادة بالمعاشات

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجوما حادا ضد الحكومة، بسبب تأخر إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والخاص بتحسين أوضع أصحاب المعاشات، كما تمسكت اللجنة برفع نسبة زيادة المعاشات ل20% بدلا من 15% التي كانت مقررة العام المضي.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة إن الحكومة تخلفت عن موعد إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رغم انتهاء مدة الشهر التي طلبتها الحكومة لإرسال مشروع القانون.
وأضاف وهب الله: "مش عايزين صراع بينا وبين السلطة التنفيذية"، مؤكدا أن النواب لا يريدون تحميل أعباء مالية علي الموازنة العامة للدولة، وملف المعاشات يمكن حله بسهوله باستغلال ال770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارهم بشكل جيد يحقق عوائد جيدة"، مؤكدا أن اللجنة لن تتنازل عن زيادة المعاشات ل20%.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة من المادة 17 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتوفير نظام جيد للتأمين الاجتماعي، والتي تنص على: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات"
فيما قال ممثل الحكومة، إن وضع حد أدنى للمعاشات يتطلب في البداية أن يضع المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للمرتبات باعتباره مرتبطا به، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية ينتظر فقط انتهاء الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية، حتى يظل القانون 100 عاما قادمة.