ترقب إصدار «التأمين الموحد».. هل ينصف أصحاب المعاشات؟

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات، إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد، يحفظ حقوقهم، ويضمن لهم حياة كريمة، بعد عقود من المعاناة والتهميش.
ويناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون جديد، مقدم من محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان و66 نائبًا، بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد، كما أرسلت اللجنة خلال الساعات الماضية، نسخة من مشروع القانون إلى وزارة التضامن، التي سبق وقدمت مشروعا مماثلا خلال الأشهر الماضية.
وتأتي مشروعات القوانين حول ملف المعاشات، تطبيقا للمادة 17 من الدستور، الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة أموال المعاشات بعيدا عن الحكومة، والتي تنص على "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
وحتى الآن لم يتم نشر المسودة النهائية لمشروع القانون، لكن وفقا لبعض أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فإنه مكون من 153 مادة، ويتضمن إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية، وتحقيق الاستثمار الآمن لها، ومنح أصحاب المعاشات، وعلاوة ثابتة لا تقل عن 15%، طبقا لإمكانات الهيئة، وتقريب قيمة المعاش لما كان يتقاضاه الموظف قبل التقاعد.
النائب محمد وهب الله، مقدم مشروع القانون، أشار إلى حوار مجتمعي حول القانون، سيجرى خلال الفترة المقبلة، وسيجرى الاستماع لجميع المختصين في المجال، وسيتم إرسال نسخة منه إلى عدة جهات؛ منها "التضامن والمالية"؛ لمعرفة موقفهم من أجل الوصول إلى الصياغة الأفضل للحفاظ على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.
وأضاف وهب الله ل"البديل"، أن مشروع القانون الجديد، يتطرق لأصغر المشاكل، ويضع حولا لها، ويضمن حقوق العمال من صاحب العمل، الذي يستغل أوضاعهم القانونية والاقتصادية ويعطيهم أجورا غير عادلة، متابعا أن القانون الحالي موجود منذ عشرات السنين، وبه العديد من الثغرات التي تضيع حقوق العمال، لذا سيتصدى القانون الجديد لجميع الثغرات، وسيعمل على تعزيز الأوضاع الاقتصادية للعمال وأصحاب المعاشات.
وعلى الجانب الآخر، قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات يعانون من تجاهل وظلم المسؤولين بشأن أموالهم الموجودة في خزائن الدولة؛ بحساب فوائد ضعيفة لهم بمقدار 8 و9%، في حين يتم صرف فوائد من 16 إلى 20 % في ودائع أخرى، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد، الذي أعلن عنه، لم يتم إجراء حوار مجتمعي عليه، حتى الهيئة التي نص عليها الدستور، لم يتطرق إليها أحد على مدار أربعة أعوام من إقرار الدستور.
وأضاف فرغلي ل"البديل"، أن أي قانون جديد متعلق بالمعاشات، لابد أن يخضع لحوار مجتمعي، ويضمن أن تكون أموال المعاشات بعيدة عن يد الحكومة التي أضاعت أموالهم، ووضعت أصحاب المعاشات في ظروف صعبة بسبب السياسيات الاقتصادية التي تتبعها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن الحل يكمن في تطبيق ما نص عليه الدستور من تحقيق الاستقلالية بشأن أموال المعاشات، وإجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد؛ للاستماع إلى الجهة المعنية.