قطاع الأعمال: تسعير الدواء يحتاج إعادة نظر دون المساس بمحدودي الدخل

أكد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا خصخصة أو بيع لشركات الأدوية التابعة للوزارة مضيفا، "هذه الفكرة ليست مطروحة نهائيا على الطاولة"، بل أن هناك خطة لتطويرها وتحويلها لشركات رابحة "نسعى لتحقيق أرباح طالما نستطيع تطوير هذه الشركات وليس لدينا مانع لإدخال شريك فيها لفتح أسواق جديدة".
وحول تسعير الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق العدالة، دون الإخلال بالدعم المستحق لفئات محددة في المجتمع، موضحا أن المسألة تقع في دائرة اختصاص وزارة أخرى.
وبالنسبة لهيكلة العمالة والصيادلة، أشار بدوي إلى أن هناك "خلل في الهيكل"، حيث إنه لا يستقيم وجود 10 إداريين أمام كل صيدلي، ومع ذلك لن يتم تسريح أحد من العاملين مراعاة للبعد الاجتماعي.
وحول خسائر شركات الأدوية التابعة للوزارة، أشار بدوي إلى أنه إذا تم استبعاد أثر فرق سعر الألبان المستوردة بعد تحرير سعر الصرف، وعدم تحصيل مستحقات مالية للقطاع لدى جهات حكومية، فإن هذه الشركات ستكون رابحة، فإجمالي عدد شركات الأدوية التابعة قطاع الأعمال 11 شركة، بينها 3 أو 4 شركات فقط حققت خسائر.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري لعرض خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الدواء وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول ذات الموضوع.