بيع أراض الإصلاح الزراعي بالمحافظات بالمزاد خلال 3 شهور

بتكليف واضح من لجنة استرداد أراضي الدولة، تبدأ المحافظات في الإعداد لموجة جديدة من إزالة التعديات على أراض الدولة التي لا يجوز تقنينها، والتكليف الذي نقله اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية إلى كل المحافظات سيركز في مرحلته الأولى على تحديد التعديات الصارخة، والتي ترتبط ببلطجة أو إصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة لتبدأ قوات إنفاذ القانون في إزالتها بشكل فوري.
وطلبت اللجنة أيضا تقرير واضح من كل محافظة بتحديد المسئول عن وقوع هذا التعديات الجديدة لمحاسبته وفقًا للقانون.
وفي الوقت نفسه تكليف المحافظين بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتسجيل طلبات التقنين المقدمة من واضعي اليد الجادين على منظومة اللجنة والإسراع بإتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضي.
وبلغ عدد طلبات التقنين المسجلة على منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة، والتي تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة 62 ألف طلب تقنين في كل المحافظات إضافة إلى هيئة التعمير التي تم ضمها لأول مرة إلى المنظومة تقدم منهم نحو 50 ألف بسداد رسوم الفحص والمعاينة.
وكما أكد المهندس إبراهيم محلب فهذه المنظومة هي الوحيدة المعتمدة في إدارة ملف أراض الدولة لمنع التضارب ومتابعة كل إجراءات التقنين لحظة بلحظة في كل المحافظات ومواجهة أي مشاكل مفاجئة في وقتها.
وأشار "محلب" إلى أن موعد 14 يونيو القادم هو النهائي في تقديم طلبات التقنين لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الإبتدائية، وإسترداد الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس أن اللجنة لا تكتفى بمتابعة سير الطلبات على المنظومة ولكنها تتخذ إجراءات سريعة ضد أي حالات تظهر تلاعبًا أو فسادًا أو تعطيل متعمد، وفي الوقت نفسه تتابع اللجنة على أعلى مستوى كل الشكاوى والرسائل التي توجه اليها سواء بالبريد أو عبر صفحة المتحدث الرسمي، ويتم اتخاذ ما يلزم بشأنها سواء قرارات أو إحالتها إلى الجهات المعنية والرقابية لتحقيقها حفاظًا على حق الدولة وحقوق المواطنين.
تخوفات البعض من المغالاة في أسعار التقنين، والتي وردت في بعض الشكاوى كانت موضع اهتمام من اللجنة أيضا حيث عكفت لجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني على دراستها.
وأشار "عبدالله" إلى أن اللجنة استعرضت كل السيناريوهات التي تضمن حق الدولة وفي الوقت نفسه تضمن التسهيل على واضعي اليد وخاصة المساحات الصغيرة، إضافة إلى حق كل مواطن في التظلم من التقدير لمراجعته.
وضع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة المتأخرة كأقساط أو مقابل حق انتفاع، كان أحد القرارات التي درستها اللجنة في اجتماعها هذا الأسبوع حيث عرض المستشار عماد عطية مستشار اللجنة الوضع القانوني لهم والإجراءات التي يمكن اتخاذها حيالهم سواء بإحالتهم إلى الأموال العامة أو جهاز الكسب غير المشروع ومباحث التهرب الضريبي، إضافة إلى إجراءات سحب الأراضي بما عليها.
واستكملت اللجنة أيضا ملف أراضي الإصلاح الزراعي، وكشف تقرير الدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، أنه تم تسليم هيئة الخدمات الحكومية 165 ملف لأراضي تابعة للهيئة وتم الاتفاق على تشكيل لجان للبدء في إجراءات بيع هذه الأراضي في المحافظات بالمزاد العلني خلال 3 شهور على الأكثر.
كما تم البدء في بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لرفع مساحات أراضي الإصلاح فى الإسكندرية ومطروح، والتي تزيد عن 203 مليون متر مربع للبدء في إجراءات تقنينها أو بيعها حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أن حصيلتها قد تصل إلى 170 مليار جنيه.