السودان يرفع أسعار المواد البترولية على أمل تراجع التضخم

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، رفع أسعار المواد البترولية المدعومة وفق حزمة إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها وتنتقدها أحزاب المعارضة.
وقالت المؤسسة السودانية للنفط، في قرار وزعته على محطات الخدمة فجر اليوم، إن سعر غالون البنزين أصبح 20.8 جنيه سوداني (الدولار يساوي سبع جنيهات تقريبا في السوق السوداء) مقابل 12.5 جنيه في السابق.
كما ارتفع سعر جالون الغازولين إلى 13.9 جنيه سوداني مقابل 8.5 جنيه في السابق. وسعر أسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلو جرام الى 25 جنيه سوداني.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير للصحفيين، أمس، "أصبح حجم دعم المواد البترولية يشكل خطورة كبرى على الاقتصاد ومظاهره معروفة: التضخم الذي وصل إلى أكثر من 40% وتدهور سعر العملة الوطنية".
وكان وزير المالية على محمود عبد الرسول أعلن الأسبوع الماضي أن "حجم دعم المواد البترولية والقمح بلغ 27.5 مليار جنيه سوداني (اي ما يعادل 7.8 مليار دولار اميركي)".
وأوضح أن الاقتصاد السوداني يعاني من ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة على أثر فقدان عائدات النفط بعد أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو 2011 وأخذ معه 75% من إنتاج النفط البالغ 470 ألف برميل يوميا.
لكن أحزاب المعارضة تعتبر أن التدهور الاقتصادي ناجم عن سياسات حكومة البشير التي وصلت للسلطة في عام 1989 عبر انقلاب مدعوم من قبل الإسلاميين.
وقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة ورئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي انقلب عليها البشير أن "الحكومة بهذه الإجراءات تريد تحميل المواطن اخطاءها".
ويتوقع ان تتسبب هذه الخطوة في اضطرابات بعد ان شهد السودان في يونيو ويوليو من العام الماضي مظاهرات عمت جميع انحاء البلاد عقب قيام الحكومة برفع اسعار المواد البترولية.
وتوقفت هذه المظاهرات بعد القمع العنيف الذي استخدمته الاجهزة الامنية في فضها.
واعتبر الشفيع مكي استاذ العلوم السياسية ان"الامر لن يقف عند زيادة الوقود بل هي مظلة ستتسع نظرا لان زيادة الوقود ستؤثر في اسعار النقل وبالتالي في اسعار كل السلع ولا احد يستطيع التنبوء هل سيتحمل الشعب السوداني الامر ام لا".