"عبدالعال" يتدخل لتعديل لائحة "النواب" لإلغاء التصويت بالاسم

كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن الاتجاه لتعديل اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، فيما يتعلق بمسألة التصويت نداءً بالاسم على مشروعات القوانين المكملة للدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت التصويت نداءً بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل "السلك الدبلوماسي والقنصلي" الصادر برقم 45 لسنة 2015.
وقال "عبدالعال"، إنه يجب قصر مسألة التصويت بالاسم على حالات إسقاط العضوية، مضيفًا: "راجعت اللوائح للمجالس النيابية بالعالم، ووجدت أنه لا يوجد بها النداء بالاسم إطلاقًا، ولكن لخطورة إسقاط العضوية سيظل النداء بالاسم قاصر عليها".
وتابع رئيس البرلمان: "على الجهة المختصة التقدم باقتراح لتعديل اللائحة من خلال 50 عضوًا وحسب إجراءات التعديل باللائحة، وأتمنى أن يعرض في الجلسات المقبلة هذا التعديل المهم".
ونظمت المادة 436 من اللائحة الداخلية للبرلمان، خطوات تعديلها، ونصت على: "لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل".
وحيب المادة "يعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها، ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها".