انتقد عدد من الأحزاب المدنية، أبرزها «المصريين الأحرار والتحالف الشعبى والوفد» أداء حزب النور، واعتراضاته الدائمة داخل لجنة الخمسين، وإصراره على مواد الشريعة، فضلاً عن استبدال ممثليه فى «التأسيسية» على الرغم من عدم أحقيته فى ذلك، مشيرين إلى أن «النور» يسعى للبقاء أكبر فترة ممكنة داخل اللجنة حتى لا يُتهم بالانسحاب، وفى النهاية سينسحب، لأنه يصر على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فيما يتفق أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون الدستور مدنياً. وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قرار الرئيس عدلى منصور بتعيين عضوين بديلين من حزب النور فى لجنة الخمسين بعد انسحاب ممثلها يُعد مجاملة صريحة وترسيخاً لسياسة الكيل بمكيالين، مضيفاً: «لم يحدث هذا مع أى من القوى السياسية الأخرى خصوصاً تلك التى تصدت لحكم الإخوان الفاشى وجرى اختزالها فى لجنة الدستور بعدد قليل من الأعضاء». وأضاف أن الرئاسة تدلل حزب النور على الرغم من مواقفهم الواضحة المعادية لثورة 30 يونيو، التى أسقطت منظومة التحالف بين «النور والحرية والعدالة»، مشيراً إلى أن الحزب السلفى ساند من قبل الإجراءات القمعية للإخوان ورئيسهم المعزول بدءاً من احتكار البرلمان والجمعية التأسيسية لوضع الدستور وصولاً لدعم الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر والمشاركة فى إصدار التشريعات الوهمية لمجلس الشورى. وشدد «سعيد» على أن الشعب المصرى لم يعطِ لأية أحزاب التوكيل الحصرى للحديث باسم الإسلام، مشيراً إلى أن المناورات السابقة لحزب النور لزج المادة 219 فى الدستور كانت سبباً فى تقسيم الشعب، مضيفاً: «يجب أن يتذكر الجميع اعتراف الدكتور ياسر برهامى، الزعيم الروحى لحزب النور، بوضع قيود غير مسبوقة على مواد الحريات». وتابع: «المصريون لن يقبلوا اختطاف ثورتهم مرة أخرى، بعد رفضهم لأى ابتزاز جديد باسم الدين، وأن مصر الثورة ترفض وصاية أى فصيل يدّعى الحديث باسم الإسلام، وسيُسقط الشعب محاولات (النور) لاختطاف ثورته»، مشدداً على رفضه لتعليق مصير الدستور بجدل عبثى بشأن تفاصيل كيفية تطبيق الشريعة فى مصر. وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن هناك استياءً من طريقة تعامل حزب النور داخل اللجنة واعتراضاته، إلا أنه يجب تلبية مطالبهم، فى تغيير أو اختيار أعضاء جدد لهم فى اللجنة، سعياً للتوافق، ويجب إعطاء الفرصة لكل فصيل لاستنفاد كل محاولاته، كى لا تتهم اللجنة بالإقصاء. من جانبه، قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن «النور» فى مأزق وكل ما يريده داخل اللجنة أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، الأمر الذى يرفضه جميع أعضاء لجنة الخمسين. وأضاف أن ما يفعله «النور» الآن محاولة للاستمرار أكبر فترة ممكنة حتى لا يُتهم بالانسحاب المبكر، مشيراً إلى أن بسام الزرقا، ممثل «النور» السابق، اعترض على الاستمرار، ولم ينسحب لأسباب مرضية، الأمر الذى فرض على «النور» إيجاد بديل، وقال: «هذا البديل لن يختلف عن الزرقا، ولكن حتى يجمّل الحزب صورته أمام الشعب».