في تعليق له علي تعيين بديلين لممثلي "النور" بعد انسحابهم من"الخمسين" كتب : أعلن د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار , الامين العام لجبهة الانقاذ الوطني رفضه القاطع لسياسة الكيل بمكيالين مع حزب النور أن هذه الخطوة تكشف عن المجاملة الواضحة من جانب الدولة لحزب النور بينما لم يحدث هذا مع أي حزب أو فصيل سياسي آخر، وبصفة خاصة القوي التي ناضلت وتصدت لحكم الإخوان الفاشي والتي تم إختزالها في لجنة الدستور بعدد قليل من الأعضاء. وأعرب رئيس الحزب – في تعليق له امس على القرار الجمهوري بتعيين عضوين بديلين من حزب النور (أساسي وإحتياطي) في لجنة الخمسين بعد إنسحاب ممثليها من اللجنة - عن دهشته وصدمته لهذا التدليل لحزب النور رغم مواقفهم الواضحة المعادية لثورة 30 يونيو وللإرادة الشعبية الكاسحة التي أسقطت نظام حكم الإخوان وأسقطت معه منظومة التحالف بينهم وبين حزب النور الذي ساند من قبل كل الإجراءات القمعية للإخوان ورئيسهم المعزول بدء من إحتكار البرلمان وجمعية الدستور وحتى دعمهم لإعلان 21 نوفمبر الديكتاتوري ومشاركتهم في إصدار التشريعات الوهمية لمجلس الشورى الباطل . واستشهد سعيد بالفيديو الشهير للقيادي السلفي بحزب النور ياسر برهامي الذي إعترف فيه بوضع قيود غير مسبوقة على مواد الحريات في الدستور , وأخطرها المادة 219 التي أسست لقيام دولة دينية عنصرية في مصر , موضحا أن الشعب المصري لم يعط لأي حزب أو فصيل التوكيل الحصري للحديث باسم الإسلام, مشيرا إلى المناورات السابقة لحزب النور التي زجت بالمادة 219 في الدستور وكانت سببا في تقسيم الشعب المصري. وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار رفضه لعمليات الضغط والإبتزاز المكشوفة التي يمارسها حزب النور على الأزهر الشريف ومحاولة وضعه في مواجهة مع الثورة. وقال رئيس حزب المصريين الأحرار أن المصريين لن يقبلوا على الإطلاق أن تختطف ثورتهم مرتين، مرة بأيدي الإخوان، ومرة على أيدي حزب النور، وأضاف أن مصر الثورة ترفض وصاية أي فصيل يدعي الحديث باسم الاسلام وأن الشعب سوف يُسقط محاولات "النور" لاختطاف ثورته باسلوب السم البطيء كما أسقط في 30 يونيو أيدولوجية المتاجرة بالدين. وقال :"إننا نرفض أن يكون مصير هذه الأمة معلقا بجدل عبثي للشهرين القادمين حول تفاصيل كيفية تطبيق الشريعة في مصر" , كما وجه رئيس "المصريين الأحرار" حديثه للجنة الدستور وصناع القرار في مصر قائلا: إن الشعب المصري ينتظر منكم دستورا تفخر به أجياله القادمة، لا يعود بنا لخلافات الماضي الطائفية والمذهبية , يستلهم الأسس العظيمة للدولة الحديثة التي أرست قواعدها دساتير الدول المتقدمة المتقدمة في العالم .